القضايا الخارجية المتكلفة للحكم على الافراد المحققة الوجود في زمان خاص أو في جميع الأزمنة، فحينئذ لا يقين بثبوته الا للافراد المحققة الوجود في الزمان السابق، وأما ثبوته للافراد الموجودة في الأزمنة المتأخرة - بما هي افراد محققة الوجود في تلك الأزمنة - فليس بمتيقن، فلا شك حينئذ الا في ثبوته وعدمه لا في بقائه.
وأخرى - تكون بنحو القضايا الحقيقية المتكلفة للحكم على الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود، سواء كان الحكم على تلك الافراد بلا واسطة أو عليها بواسطة الكلي المنطبق عليها بنحو فناء الطبيعي في افراده، والعنوان في معنونه.
وحينئذ فالأشخاص الموجودة في الأزمنة المتأخرة، وإن لم تكن - بما هي موجودة تحقيقا في تلك الأزمنة - مشكوكة الشمول للحكم، لكنها - بما هي من الأفراد المقدرة الوجود في الزمان السابق - مقطوعة الشمول، لفرض تعلق الحكم بالأعم من الأفراد المحققة الوجود، والمقدرة الوجود، ومنها الافراد الموجودة في الأزمنة المتأخرة فلا شك الا من حيث اختصاص الحكم بالزمان السابق، فيكون الحكم منسوخا بالنسبة إلى الأفراد المقدرة الوجود في السابق، المحققة الوجود في اللاحق، وهو مجرى الاستصحاب.
ومن الواضح أن القضايا المتعارفة المتكفلة للأحكام المرتبة على موضوعاتها من قبيل الثانية، دون الأولى.
ومما ذكرنا يظهر - بالتأمل - ما في المتن، وما في هامشه، من شيخنا العلامة (رفع الله مقامه).
أما ما في المتن، فان صدر كلامه - قدس سره - وإن كان موافقا لما ذكرنا، الا أن ختامه ظاهر في تعلق التكليف بمن وجد في لزمان المتقدم، وبمن يوجد في الأزمنة المتأخرة، وهذا بظاهره يوجب اندراج القضية في الخارجية، إذ ليس ملاكها تعلقها بالموجود بالفعل، بل تعم ما إذا تعلقت بالوجود في المستقبل أيضا.