تكرارا مع أن التكرار لتأكيد مضمون المغيى، ولبيان أن معنى كونه طاهرا عدم ترتب أحكام النجاسة عليه فعلا، كما هو مفاد (فليس عليك) لا أنه طاهر حقيقة.
مضافا إلى أن الظاهر أن الموضوع في الجمل الثلاث من المغيى، والجملتين المذكورتين بعد الغاية واحد، كما هو لازم التفريع أيضا فلا يعقل أن يكون موضوعا للحكم الواقعي في المغيى، وموضوعا للحكم الظاهري في الجملة الثانية من ما بعد الغاية. فتدبر.
(في تحقيق حال الوضع) قوله: هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا... الخ.
تحقيق الحال يقتضي تمهيد مقدمة، هي: أن الموجودات الخارجية علي قسمين:
أحدهما - ماله صورة ومطابق في العين، ويعبر عنه بالموجود بوجود ما بحذائه، كالجوهر وجملة من الاعراض.
ثانيهما - ما لم يكن كذلك، بل كان من حيثيات ماله مطابق في العين ويعبر عنه بالموجودات بوجود منشأ انتزاعه، ومنه مقولة الإضافة.
ويقابلهما الاعتبارات الذهنية من الكلية والجزئية، والنوعية والجنسية، والفصلية، فان معروضها أمور ذهنية لا عينية، ولكن لا بنحو القضية المشروطة، بل بنحو القضية الحينية.
وإلا فالماهية - بما هي - موجودة بوجود ذهني ليس لها صدق على شئ، حتى تكون مقسما لتلك الاعتبارات.
ولا إشكال في القسم الأول، إنما الاشكال في القسم الثاني، نظرا إلى أن الوجود الواحد لا يعقل أن يكون وجودا بالذات لمقولتين، فان المقولات بذواتها متبائنات، فكيف يعقل أن يكون الواحد وجودا بالذات لمنشأ الانتزاع، الذي هو