ولا يخفي عليك أن المستصحب - في ماله امتداد، واشتداد - نفس الكلي المنطبق على المرتبة الشديدة والضعيفة، وليس من استصحاب الفرد، بتوهم أن الوحدة مساوقة للتشخص، لما مر منا سابقا (1).
إن المستصحب دائما هو الوجود - في الوجوديات - والوجود عين التشخص، الا أن الملاك في الكلية والفردية إضافة الوجود إلى الطبيعي محضا، أو الطبيعي المتعين - بتعين فردي - يمنع عن صدقه على كثيرين.
وفي ماله الحركة والاشتداد في كل آن فرد من الطبيعة، والتبدل بلحاظ الافراد لا بلحاظ التشخص الوجودي، غاية الأمر أنه في الحركة في الجوهر من مراتب استكمالاته يتبادل الصور النوعية من المنوية والدموية والعقلية وغيرها.
وفي الحركة في الكيف مثلا، يتبادل المراتب، والمفروض - هنا - بقاء ذات الإرادة لا بمرتبتها القوية، فلا يشك إلا في بقاء الكلي الذي ليس له تعين المرتبة القوية المتيقنة.
نعم إن قلنا: بأن الإرادة - الحتمية - لا تمتاز عن الإرادة الندبية بالمرتبة، بل بانبعاث الأولى عن مصلحة لزومية وانبعاث الثانية عن مصلحة غير لزومية فالاستصحاب متعلق بالفرد لأن تعدد الملاك لا ينافي الوحدة والتفرد، كما إذا شك في بقاء شخص الوجوب ببقاء ملاك آخر ملزم فتدبر.
" التنبيه الرابع في استصحاب الأمور التدريجية " قوله: بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية... الخ.
ليس منشأ الاشكال في بقاء الأمور التدريجية أن البقاء عبارة عن وجودها ما