العالم إلى الباري جل شأنه، مع أن الاسناد إليه مصحح عنوان المعلولية وأشباهها، بل محصصها ما مر سابقا (1) من انبساط فعله تعالى - وهو الوجود المطلق - على جميع الماهيات الإمكانية، فإنه المناسب لإحاطته تعالى في مرحلة فعله تعالى، كما أن ارتباطها به تعالى، لكونها موجودة - وبوجود رابط - مصحح قيوميته تعالى، وأشباهها.
وقد أشرنا سابقا: أن النبي صلى الله عليه وآله وأوصياءه عليهم السلام - من حيث كونهم مجاري فيضه، ومجالي نوره، لهم هذا المعنى من المالكية والإحاطة الوجودية الحقيقية لما عداهم، من غير فرق بين الملاك والأملاك، وإن كان لهم مالكية اعتبارية شرعية لما يختص لهم عليهم السلام أيضا.
فلا منافاة بين أن تكون الأرض كلها لهم، وغيرها أيضا، ومع ذلك لا يملكون شرعا الا الحقوق، والمجعولة له من الخمس والأنفال، ونحوهما وللكلام مقام آخر.
قوله: لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل.. الخ.
الكلام تارة في استصحاب الشرطية والمانعية، وأخرى في استصحاب ذات الشرط والمانع فنقول:
أما بناء على عدم مجعوليتهما فواضح، حيث أنهما ليستا تعبديتين، حتى يتعبد ببقائهما، ولم يترتب عليهما اثر شرعي، فإن التكليف مترتب على ذات الشرط والمانع، ثبوتا ونفيا، لا على الشرطية والمانعية.
وأما بناء على مجعوليتهما، فان كان لهم إثبات نفسهما، فلا كلام، فان المستصحب حكم شرعي جعل على الفرض ولا حاجة إلى اثر آخر.
وان كان المهم إثبات التكليف، فهو كما عرفت مرتب على ذات الشرط والمانع، لا على الشرطية والمانعية، حتى بناء على المجعولية، كيف؟ وهما مجعولتان بتبع جعل التكليف ومترتبتان على ترتبه على ذات الشرط والمانع،