الشك في عدم كونه قبله أو بعده، وفي مثله يجري الاستصحاب تارة إذا لو حظ عدم التقدم أو التأخر بنحو المحمولي، لليقين به سابقا، ولا يجري أخرى إذا لو حظ عدم كونه متقدما أو متأخرا بنحو الرابط أو عدمه في فرض الموضوع، فإنه لا يقين به.
والفرق بين هذا الشق والشق المتقدم - في طرف الوجود - أن موضوع الأثر هناك هو وجود التقدم، والتعبد بعدمه تعبد بعدم الموضوع، وموضوع الأثر هنا نفس عدم التقدم مثلا، فالتعبد به تعبد بالموضوع، فلا تداخل في الأقسام.
نعم لما كان اليقين بعدم التقدم، أو عدم كونه متقدما لا يتفاوت حاله - ثبوتا ونفيا - بين كون موضوع الأثر طرف أو طرف العدم، فلذا قال قدس سره: (فقد عرفت جريانه فيهما تارة وعدم جريانه كذلك أخرى) اي في طرف الوجود آنفا.
قوله: ولا بين مجهوله، ومعلومه في المختلفين... الخ.
أي المختلفان من حيث العدم المحمولي، والعدم الرابط، وشبهه، فإنه إن اخذ عدم التقدم محموليا جرى الأصل في المجهول، والمعلوم، وإن أخذ رابطيا لم يجر في المجهول، ولا في المعلوم، فلم يبق في البين ما يفترق فيه المعلوم عن المجهول، الا إذا لو حظ العدم في زمان الاخر فقط، من دون إضافة خصوصية التقدم وشبهه، فان الأصل في لمجهول جار، في المعلوم غير جار، إما لانتفاء الشك كما ذكره - قدس سره - أو لعدم الاتصال، كما ذكرناه.
ثم اعلم أنا ذكرنا في البحث عن الاستصحاب في الأمور التدريجية: أن الفعل المقيد بزمان - إذا لم يؤخذ فيه عنوان ثبوتي يجب احرازه وجدانا، أو تعبدا بل كان مجردا كون الشئ في زمان خاص - فاحراز أحدهما وجدانا والآخر تعبدا كاف في تحقق الموضوع (1).
فنقول فيما نحن فيه: إن الأثر لو كان مترتبا على وجود شئ في زمان شئ آخر، أو عدمه في زمان الاخر، فهو وإن كان بنحو الوجود الرابطي أو عدمه في