ثم إن اعتبار الملك - شرعا أو عرفا - هل هو اعتبار الملك بمعنى الجدة؟ أو اعتبار بمعنى الإضافة؟
والصحيح هو الثاني، لان مقولة الجدة ليست نفس الإحاطة، وهو المبدأ للمحيط والمحاط، حتى يتوهم أن اعتبار الملك هو اعتبار المبدأ المستلزم لانتزاع عنواني المالك والمملوك بقيام المبدأ الاعتباري بذات المالك والمملوك.
بل الجدة هي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم اخر به، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، ولذا يعبر عنها بالتختم والتعمم والتقمص.
ومن الواضح أن المحيط في الملك الشرعي هو المالك ولا ينتقل بانتقال المحاط، بل المحاط هنا ينتقل بانتقال المحيط، فليس اعتبار الملك شرعا أو عرفا، الا اعتبار المالكية والمملوكية.
ولذا قال بعض الأكابر (1) بعد بيان الجدة: وقد يعبر عن الملك بمقولة (له) وهو اختصاص شئ بشئ من جهة استعماله إياه وتصرفه فيه، فمنه طبيعي ككون القوى للنفس وكذلك كون العالم للباري جل ذكره.
ومنه اعتباري خارجي ككون الفرس لزيد، وفي الحقيقة، الملك بالمعنى المذكور يخالف هذا الاصطلاح وقال بعده في موضع اخر: فإنه من مقولة المضاف لا غير الخ.
وغرضه ان المعنى معنى مقولي إضافي، لا أنه مقول، حقيقة، كيف ومطابق الملك في الباري تعالى من جملة الأمثلة ولا يعقل اندراجه تحت مقولة فضلا عن مقولة المضاف التي هي من أضعف الاغراض.
وغرضه من الاعتبار الخارجي في قبال الاعتبار الذهني، وقد مر مرارا شرح حقيقتها فراجع.
قوله: إما من جهة اسناد وجوده إليه ككون العالم... الخ هذه العبارة تشعر بأن مصحح عنوان المالكية والمملوكية - هنا - إسناد وجود