نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٣ - الصفحة ٥
بسم الله الرحمن الرحيم (تعاريف الاستصحاب) قوله: وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم... الخ توضيح المقام أن إبقاء ما كان: تارة - ينسب إلى المكلف، فيراد منه الابقاء العملي، كالتصديق العملي في باب الخبر، وأخرى - بنسب إلى الشارع - مثلا - بأحد لحاظين: إما بجعل الحكم المماثل في الزمان الثاني بعنوان أنه الحكم الموجود - في الزمان الأول - فهو احداث لبا، وابقاء عنوانا.
وإما بالالزام بالابقاء العملي، فيكون إبقاء عمليا من الشارع تسبيبا، ولا يخفى عليك أن المراد من الحكم بالبقاء إذا كان هو الالزام به - كما صرح به شيخنا العلامة - قدس سره - في تعليقته على الرسائل (1) - وكما استظهره بعض الأجلة (2) من كلام شيخه العلامة الأنصاري قدس سرهما فالمناسب: التعبير بالحكم بالابقاء، فان الابقاء والبقاء، وإن كانا متحدين بالذات الا أن الذي هو عنوان فعل المكلف - الذي هو مورد الالزام - أو فعل توليدي منه هو الابقاء بلحاظ حيثية صدوره من المكلف، لا البقاء الذي هو من حيثيات الحكم وشؤونه

(١) الحاشية على كتاب فرائد الأصول للمحقق الخراساني - قده -: ص ١٧٢.
(٢) - الظاهر أنه المحقق الآشتياني - قده - في كتابه بحر الفوائد ويستفاد ذلك من مطاوي كلامه في تعريف الاستصحاب
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست