عندهم، وعدم صدق غير العلم من باب صدق نقيضه عليه بالنظر العرفي.
قوله: إن الثبوت في السابق موجب للظن.. الخ.
قد عرفت سابقا (1) أن الثبوت في السابق - تارة - بنفسه ملازم للظن بالبقاء، وأخرى - بواسطة غلبة البقاء المستلزمة للظن به والأول بملاحظة أن ارتكاز الثبوت - في الذهن - يرجح جانب الوجود على العدم في الزمان اللاحق، فان الخروج من حاق الوسط - بين الوجود والعدم يكفي في رجحانه أدنى خصوصية مفقودة في الطرف الآخر.
وليس رجحان البقاء - ظنا - معلولا لنفس الثبوت، لعدم السنخية بين الثبوت الخارج عن أفق النفس، مع الظن الواقع في أفق النفس، بل معلول لارتكاز الثبوت المسانخ للظن بالبقاء.
وعن شيخنا العلامة الأنصاري - قدس سرة - (2) تسليم الغلبة، والمنع عن إفادتها للظن بالبقاء، نظرا إلى أنه لا جامع رابط بين الموجودات، فان بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة به المفقودة في غيره.
والتحقيق: أن اعتبار الجامع الرابط - قطعيا أو ظنيا - إنما هو في الاستقراء التام والناقص، حيث أنه الحكم على الكلي بمشاهدة جزئياته، فان كانت المشاهدة لجميع الجزئيات أفادت العلم باستناد الحكم إلى الجامع، لرجوعه إلى (القياس المقسم) باصطلاح الميزانيين (3).
فيقال مثلا: كل جسم إما جماد أو نبات أو حيوان، وكل جماد أو نبات أو حيوان متحيز فكل جسم متحيز.
وإن كانت المشاهدة لأكثر الجزئيات، مع عدم العلم أو الظن بما يناقضه في غيرها والا لقطع أو ظن بعدم الاستناد إلى الجامع، والا لما تخلف مع وجود