بأن كان لتقدمه أثر، ولتأخره أثر آخر.
ومما ذكرنا يتضح أن عدم المتقدم - كعدم التقدم وهكذا - له حالة سابقة.
وإن كان هذا الخاص بوجوده الرابط - اي كون الشئ متقدما رتب عليه أثر فظاهر المتن أنه لا حالة سابقة لعدمه.
وهو إنما يصح إذا أريد التعبد بعدمه: إما بنحو العدم والملكة بنحو الموجبة المعدولة المحمول، اي كونه غير متقدم، وإما بنحو السلب والايجاب بنحو السالبية المحصلة ولكن بانتفاء المحمول.
وأما إذا أريد مجرد عدم كونه متقدما - اي نفي المأخوذ على وجه الربط - حيث لا موجب لأزيد من نفي موضوع الأثر وهو متحقق بسلب الربط، ولو بسلب موضوعه، فاستصحاب عدم الرابط جار في نفسه، فان نقيض الوجود الرابط عدم الرابط، لا العدم، لئلا يكون له حالة سابقة (1).
ولبعض اعلام العصر (2) تفصيل بوجه آخر، وهو أن الموضوع إذا كان مركبا من العرض ومحله، فوجوده ناعتي، وعدمه كذلك، فاستصحاب عدمه المحمولي لا يجدي الا على الأصل المثبت، وإذا كان مركبا من عرضين لمحل واحد، أو لمحلين، فليس وجود أحدهما للآخر ناعتا لا يجب أن يكون عدمه كذلك، فيجدي استصحاب عدمه المحمولي.
وقد تعرضنا في تعليقة البراءة لبيانه، ودفعه في مسألة أصالة عدم التذكية، وبينا هناك وجوه الخلط فيه (3).
الا أن الذي استقر عليه رأيه أخبر (4) وبنى جريان الاستصحاب وعدمه عليه هنا:
هو أن العرض وإن أمكن لحاظ وجوده بنحو المحمولية دون الناعتية، الا أن