بوحدته معروضا لتعينات متباينة كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعضه (1).
وما ذكرناه هو الفارق بين القسم الثاني المتقدم في الحاشية المتقدمة، وهذا القسم الثالث المبحوث عنه، فان المقطوع هناك وجود واحد من الكلي بالعرض، من دون تعين تفصيلي، لما بالذات، ومثله مشكوك البقاء إذ القطع بارتفاع الحصة المعينة لا يوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلي، الذي يتعين مطابقه.
بخلاف هذا القسم، فان الوجود المضاف إلى الكلي بالعرض، لمكان تعين الموجود بالذات، مرتفع قطعا وغيره مشكوك الحدوث، إما من حين حدوث المقطوع، أو من حين ارتفاعه، فتدبر فإنه حقين به.
نعم هنا تقريبان آخران لاستصحاب الكلي في هذا القسم.
أحدهما - ما عن بعض أجلة العصر (2)، وهو استصحاب صرف الوجود بمعنى ناقض العدم المطلق، وطارد العدم الكلي، فإنه بمجرد انتقاض العدم الكلي يكون الانتقاض باقيا إلى أن ينعدم جمعا الموجودات حتى يرجع الأمر إلى ما كان من العدم المطلق.
وهذا الانتقاض لا شك في حدوثه إلا مع سبق العدم المطلق، والا فمع انتقاض العدم يكون الشك دائما في بقائه، والحكم إذا كان مرتبا على وجود الطبيعي في قبال عدمه، مع قطع النظر عن تعيناته يكون المراد به هذا النحو من الوجود المعبر عنه بالوجود اللا بشرط، والوجود السعي.
والجواب - أن الوجود المضاف إلى شئ بديل لعدمه، وطارد له، بحسب ما اخذ في متعلقه من القيود فناقض العدم المطلق مفهوم لا مطابق له في الخارج، وأول الوجودات ناقض للعدم البديل له والقائم مقامه.
وما يرى من أن عدم مثله يوجب بقاء العدم كلية - على حاله - ليس من جهة .