المحاورة بحيث لا يلزم من عدم بيانه بدال نقض الغرض، لكونه مبينا بذاته في مقام البيان قوله: وسبق فإنه على يقين.. الخ.
قد عرفت سابقا: إرتباط الكلية بالجملة الشرطية، فمع حفظ الخصوصية - في الجملة الشرطية، لا يمكن الاطلاق في الكلية، وأما ملائمة العهد مع الحس من حيث الإرادة الاستعمالية - بنحو تعدد الدال والمدلول - فلا يجدي، لتنافي الخصوصية مع إرادة الاطلاق في الكلية من حيث الإرادة الجدية نعم لو لم يكن ارتباط بين الكلية والجملة الشرطية، لأمكن إثبات الاطلاق في الكلية، مع حفظ الخصوصية في الشرطية، لكنه ليس كذلك قطعا، لما مر من ارتباط إحداهما بالأخرى.
قوله: أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف... الخ.
مراده - قده - من الظرف هو الكون المقدر المعبر عنه عند أهل الأدبية بالظرف المستقر، في قبال المذكور المعبر عنه بالظرف اللغو، وليس الغرض (كان التامة)، لأنه إنما يقدر مثلها إذا صح السكوت عليها، كما في قولهم: زيد في الدار اي كائن فيها، ولا يصح (كان من ظرف وضوئه) بل الغرض (كان الناقصة)، لكنه لامن حيث كونها رابطة للوضوء بالشخص، فإنه لا يجدي بل لا تساعده العبارة.
ولا من حيث كونها رابطة لليقين بالوضوء، فإنه خلاف ما هو المقصود من إطلاق اليقين، مع أنه لا حاجة إليه مع صلاحية اليقين لتعلق الوضوء به.
بل الغرض تعلق الوضوء بالكون على اليقين، والاستقرار عليه، فما هو متعلق حرف الاستعلاء متعلق لقوله عليه السلام (من وضوئه).
وحاصل المعنى: أنه مستقر على اليقين، من حيث وضوئه، فالاستقراء على اليقين هو متعلق حرف الابتداء، كما أنه بنفسه متعلق حرف الاستعلاء.
ولا يجب أن يكون مدخول حرف الابتداء مبدأ ومنشأ لمتعلقه، حتى يقال: إن الاستقراء على اليقين لا ينشأ من الوضوء، بل كلمة (من) - كما أشرنا إليه في أواخر.