على الماهيات الإمكانية، وحيث أن فيض الوجود، الذي هو عين الايجاد بالذات امر بين المفيض والمستفيض، فلذا عبر عنه بالإضافة، وحيث أنه عين الاشراق المذوت لذات المستشرق لا نسبة بين أمرين محققين لم يكن إضافة مقولية وأيضا الإضافة - المقولية - ماهية خاصة، مندرجة تحت المقولات، والوجود مطلقا ليس بجوهر ولا عرض، الا بالعرض فكيف بالوجود المطلق.
ومنها - الإضافة المقولية، ككون الفرس لزيد، فان الملكية - بالمعنى الفاعلي - ماهية معقولة بالقياس إلى ماهية أخرى، وهي مضايفها، وهي الملكية - بالمفعولي - أعني المالكية والمملوكية.
وسبب هذه الإضافة المقولية - تارة طبيعي واقعي، كركوبه وسائر تصرفاته في الفرس - وأخرى - جعلي كالعقد وموت المورث والحيازة وأشباهها.
والتحقيق: أن الملك من المفاهيم العامة، وهو بنفسه لا يقتضي أن يكون مطابقه أمرا مقوليا، ولا جدة، ولا إضافة وإنما يدخل تحت المقولة إذا كان صادقا في الخارج على ما يقتضيه طبع تلك المقولة.
كما أن المفاهيم الإضافية من العالمية والمعلومية، والمحبة والمحبوبية والمحيطية والمحاطية كذلك.
ولذا يصدق العالمية والمعلومية، والمحبية والمحبوبية على تعالى مع أنه تعالى لا يندرج تحت المقولات، لوجوب وجوده تعالى.
فالمفهوم إضافة عنوانية، والمطابق تارة وجود واجبي، وأخرى وجود مطلق غير محدود، وثالثة وجود عقلائي أو نفساني ورابعة مقولة الإضافة وعليه نقول: نفس معنى الإحاطة لا يأبى أن يكون مطابقه وجودا محضا، كما لا يأبى أن يكون باعتبار كون مطابقه هيئة خاصة حاصلة للجسم مندرجا تحت مقولة الجدة وحيث أن هذه الهيئة إذا حصلت في الخارج قائمة بجسم، فطرفاها - وهما ذات المحيط والمحاط - يكتسبان حيثية المحيطية وحيثية المحاطية وهما من