الظهور - على اي حال - غير ممكن هنا، لان اليقين بالطهارة الفعلية - حال حدوث اليقين - ليس أحد ركني الاستصحاب، بل اليقين المجامع مع الشك.
فلا محالة يتعلق اليقين بالطهارة السابقة.
كما أن الشك في الطهارة الفعلية - حال الشك - ليس أحد ركني القاعدة، بل الشك في الطهارة السابقة، فلا بد من رفع اليد عن الظهور المزبور، إما في طرف الشك فيوافق قاعدة اليقين، أو في طرف اليقين فيوافق الاستصحاب.
قوله: ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين... الخ.
فتوصيف اليقين والشك بالسبق واللحوق بالعرض لا بالذات، الا أن مجرد احتمال كون السبق بالعرض، لا يوجب رفع اليد عن ظهور القيد في الخصوصية، ولا عن ظهور الاسناد إلى ما هو له، مضافا إلى أن توصيف اليقين والشك بالسبق واللحوق بالعرض، - لا تصاف متعلقهما بهما بالذات - لا يخلو عن شئ، إذ لا بد في ذلك من نحو من الاتحاد بين الوصف والموصوف - ولو اتحادا وضعيا، كالجالس في السفينة - حتى ينسب ما يعرض ما بالذات إلى المتحد معه بالعرض، ولا اتحاد للعلم الا مع المعلوم بالذات، وهو غير واقع في الخارج، حتى يكون له السبق الزماني، ليوصف به العلم المتحد معه، وما هو موصوف بالسبق الزماني - أي المعلوم بالعرض - غير متحد مع العلم ليسري إليه وصفه، فما له الاتحاد لا سبق له، وماله السبق لا اتحاد له.
نعم العلم الذي هو نحو وجود المعلوم في الخارج، كما في المرتبة الأخيرة من علمه الفعلي تعالى، فالموجود بنفس ارتباطه الوجودي - الذي هو عين حضوره لعلته - علم ومعلوم، وكلاهما موصوف بالسبق واللحوق الزمانيين هذا.
وأما دعوى ملاحظة اليقين بنحو الطريقية والمرآتية لمتعلقه، فيكون المعنى:
من كان على طهارة فشك، فحينئذ تكون الطهارة مفروضة الثبوت فيتعين الاستصحاب فمدفوعه: بما مر منا سابقا: من أن اليقين ليس من وجوه متعلقه، حتى