وعرفها المصنف في كتاب إحياء الموات من هذا الكتاب بأنها مالا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع (1).
وربما ظهر من قول المصنف سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك أنها لو كانت لمالك معروف لم يكن كذلك. وهو كذلك، لكن سيأتي إن شاء الله أن ما مات من الأرض بعد أن ملك بالإحياء يكون للإمام عليه السلام وإن كان مالكه معروفا.
وكيف كان فالضابط في ذلك اختصاصه عليه السلام بالموات الذي لا مالك له.
ويدل على اختصاصه عليه السلام بهذا القسم مضافا إلى ما سبق (2) ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الانفاق فقال: " كل أرض خربة أو شئ كانت تكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم " قال: " ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب " (3).
قوله: (ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام).
الظاهر أن المرجع في الأولين إلى العرف. والآجام - بكسر الهمزة وفتحها مع المد -: جمع أجمة بالتحريك، وهي الشجر الكثير الملتف، قاله في القاموس (4). وإطلاق النص (5) وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه