لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة واختلفوا في سهم النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته، فقال قوم: إنه يصرف في المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك، وقال آخرون: إنه يسقط بموته عليه السلام، وقال بعضهم: إنه يكون لولي الأمر بعده (1).
احتج القائلون (2) بأنه بقسم ستة أقسام بقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (3) فإن اللام للملك والاختصاص، والعطف بالواو يقتضي التشريك، فيجب صرفه في الأصناف الستة.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما: في قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * قال: " خمس الله عز وجل للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم " (4).
وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث، قال: " الخمس من خمسة أشياء: الكنز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه " إلى أن قال: " فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فرسول الله صلى الله عليه وآله أحق به فهو له، والذي