عندنا والمخالف بكونه غير كافر ليمكن الحكم بالصحة في الواقع. وظاهر النصوص (1) وأكثر الفتاوى لا يدل إلا على عدم الإعادة، وهي أعم من الصحة.
وفي بعض الأخبار (2) تصريح بأن ذلك تخفيف واستتباع للايمان، وأن الحالة التي كان عليها أعظم مما فعله على غير وجهه، وقد قبل منه الايمان، وعفي له عما سلف، وحينئذ فلا يدل على أن الايمان ليس بشرط. وهذا هو الظاهر لأن الايمان مناط الثواب عندنا، ووقوع العبادة صحيحة يستلزم الثواب، فلا يمكن الجمع بين حصوله وعدم استحقاق الجنة. وكون العبادة - بعد الفراغ منها والعلم بالحال - موقوفة على أمر آخر غير معهود في غير الإحباط مع الكفر، وهو غير المفروض.
وينبه عليه حكمهم بعدم إعادة الصلاة أيضا وغيرها من العبادات - غير الزكاة - مع إيقاعها صحيحة عندهم لا عندنا، فبين القيدين تخالف. ويدل على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا أن الصلاة عندهم لا تكاد تتم صحيحة عندنا بوجه، لاختلاف الحكم جدا في الشرائط والأفعال، وأيضا فإن ذلك هو المناسب للعفو عما تركه الكافر، فإن الكافر لا يعتقد الجرأة على الله تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده. وأما إذا فعل ما هو صحيح عندنا خاصة فيحتمل الحاقه به لمطابقته للواقع، وعدمه لأنه كتركه للعبادة بزعمه، فيجب قضاؤه.
وقد تبين بذلك أن في المسألة ثلاثة أوجه. شرطية الايمان في العبادة ووجوب الإعادة، وعدمها، وشرطيته مع عدم وجوب الإعادة. وعلى تقدير عدم الإعادة مع عدم الاخلال إن وافق فعله للنوع الواجب عليه عندنا كالتمتع وقسيميه.
فظاهر، وإن خالف - كما لو حج من فرضه التمتع إفرادا - فالظاهر عدم الإعادة أيضا، لعدم الاخلال بالركن، واتيانه بحج صحيح عنده، مع احتمال الإعادة، لأن