الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٣

لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم، فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان إدخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق أصلا، والذي يكشف عما ذكرناه:
[48] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.
[49] 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الاخبار الأولة، لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ.
[50] 10 - فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.
فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.

٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - التهذيب ج ٢ ص ٧٧.

(١٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الجهاد باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم	2
2	باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة	3
3	باب ان المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه	4
4	كتاب الديون باب انه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين	6
5	باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين	7
6	باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه	8
7	باب القرض لجر المنفعة	9
8	باب المملوك يقع عليه الدين	11
9	كتاب الشهادات باب العدالة المعتبرة في الشهادة	12
10	باب شهادة الشريك	14
11	باب شهادة المملوك	15
12	باب الذي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا	18
13	باب كيفية الشهادة على النساء	19
14	باب الشهادة على الشهادة	20
15	باب شهادة الأجير	21
16	باب انه لا يجوز إقامة الشهادة الى بعد الذكر	21
17	باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز	22
18	باب ما تجوز فيه لشهادة الواحد مع يمين المدعي	32
19	باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها	35
20	باب ان القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته	36
21	باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق	38
22	كتاب القضايا والاحكام باب البينتين إذا تقابلتا	38
23	باب من يجبر الرجل على نفقته	43
24	باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت	44
25	باب من يجوز حبسه في السجن	47
26	كتاب المكاسب باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده	48
27	باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله	49
28	باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجور له أن يأخذ منه	54
29	باب كراهية أن يواجر الانسان نفسه	55
30	باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر	55
31	باب النهي عن بيع العذرة	56
32	باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق	57
33	باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي	57
34	باب كسب الحجام	58
35	باب أجر النائحة	60
36	باب أجر المغنية	61
37	باب ما كره من أنواع المعاش والأعمال	62
38	باب الأجر على تعليم القرآن	65
39	باب كراهية أخذ ما ينشر في الاملاكات والاعراس	66
40	باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطئها أم لا	67
41	باب اللقطة	67
42	كتاب البيوع باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن	69
43	باب انه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب	70
44	باب كراهية مبايعة المضطر	71
45	باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد	72
46	باب كراهية الاستحطاط بعد الصفة	73
47	باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه	74
48	باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن	76
49	باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن	77
50	باب اسلاف السمن بالزيت	79
51	باب العينة	79
52	باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى	80
53	باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا	82
54	باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه	82
55	باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك إمرأته أو بعض ولده	83
56	باب من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما وان خسر لا يلزمه شئ	83
57	باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة	84
58	باب متى يجز بيع الثمار	85
59	باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها	90
60	باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنته	91
61	باب بيع الرطب بالتمر	92
62	باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسسيئة	93
63	باب إنفاق الدراهم المحمول عليها	96
64	باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة	97
65	باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها.	99
66	باب بيع مالا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد	100
67	باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا	102
68	باب اعطاء الغنم بالضريبة	103
69	باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا	104
70	باب بيع العصير	105
71	باب من له شرب مع قوم يستغنى عنه هل يجوز له بيعه أم لا	106
72	باب من أحيا أرضا	107
73	باب حكم أرض الخراج	109
74	باب شراء أرض أهل الذمة	110
75	باب الذي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها	111
76	باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصبر سنبلا	112
77	باب النهي عن الاحتكار	114
78	باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة	116
79	باب الرهن يهلك عن المرتهن	118
80	باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن	121
81	باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده أنه رهن وقال الآخر أنه وديعة	122
82	باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد	123
83	باب أن العارية غير مضمونة	124
84	باب ان المضارب يكون له الريح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شئ	126
85	باب ما يكره من إجارة الأرضين	127
86	باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم اجرها بأكثر من ذلك	129
87	باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا	131
88	باب من إكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة	133
89	كتاب النكاح أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن	135
90	باب حكم ولد الجارية المحللة	138
91	باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية	140
92	أبواب المتعة باب تحليل المتعة	141
93	باب أنه لا ينبغي أن يتمتع الا بالمؤمنة العارفة العفيفة	142
94	باب التمتع بالأبكار	145
95	باب جواز التمتع بالإماء	146
96	باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة	147
97	باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود	148
98	باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا	149
99	باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة	151
100	باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه	152
101	باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه	154
102	أبواب ما أحل الله العقد عليهم وحرم باب أنه أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن وإن لم يدخل بها	155
103	باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها	156
104	باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة	159
105	باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة	160
106	باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة	162
107	باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أم يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا	163
108	باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها أو ابنتها أم لا	165
109	باب كراهية العقد على الفاجرة	168
110	باب الرجل بعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم باب انه إذا طلق الرجل امرأة تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال	169
111	باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين	171
112	باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا	173
113	باب تزوج القابلة	176
114	باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها	177
115	باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار	178
116	باب الرجل والمرأة إذا كان ذميين فتسلم المرأة دون الرجل	181
117	باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك	183
118	باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك	185
119	باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان	187
120	باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا	188
121	باب تزويج المرأة في نفسها	191
122	باب تزويج المريض	192
123	أبواب الرضاع باب مقدار ما يحرم من الرضاع	192
124	باب أن اللبن للفحل	199
125	أبواب العقود على الإماء باب أن الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان	202
126	باب ان الملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده	205
127	باب أن بيع الأمة طلاقها	208
128	باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير باب ان الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها	209
129	باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب	211
130	باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد	213
131	باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده	214
132	باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد	216
133	باب أنه لا يجوز العقد على الإماء الا باذن مواليهن	219
134	أبواب المهور باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وان لم يقدم لها المهر	220
135	باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه	221
136	باب أنه إدا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل	225
137	باب ما يوجب المهر كاملا	226
138	باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر	230
139	باب من عقد على امرأة وشرط لها أن يتزوج عليها ولا يتسرى	231
140	أبواب أولياء العقد باب أن الثيب ولي نفسها	232
141	باب أنه لا تزوج البكر إلا بأذن أبيها	235
142	باب أن الأدب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ خيار	236
143	باب من يعقد على المرأة سوى أبيها	239
144	باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة باب القسمة بين الأزواج	241
145	باب إتيان النساء في ما دون الفرج	242
146	أبواب ما يرد منه النكاح باب حكم المحدودة	245
147	باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح	246
148	باب العنين وأحكامه	249
149	باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه	251
150	باب كراهية دخول الخصي على النساء	252
151	كتاب الطلاق أبواب الايلاء باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها	252
152	باب أن الولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية	255
153	باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى	257
154	أبواب الظهار باب أنه لا يصح الظهار بيمين	258
155	باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة	262
156	باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة	263
157	باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة	264
158	باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان	265
159	باب أن واجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا	267
160	أبواب الطلاق باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره	268
161	باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق	277
162	باب الوكالة في الطلاق	278
163	باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة	280
164	باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة	285
165	باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا	291
166	باب طلاق الغائب	294
167	باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه	295
168	باب طلاق التي لم يدخل بها	296
169	باب طلاق الحامل المستبين حملها	298
170	باب طلاق الأخرس	301
171	باب طلاق المعتوه باب طلاق الصبي	302
172	باب طلاق المريض	303
173	باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية	307
174	باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا	309
175	باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه	311
176	باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده	312
177	باب الخلع	315
178	باب حكم المبارات	319
179	باب أن الأب أحق بالولد من الام	320
180	باب كراهية لبن ولد الزنا	321
181	أبواب العدد باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالاقراء	322
182	باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين	326
183	باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة	327
184	باب عدة المستحاضة	332
185	باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا باذن زوجها ولا يجوز له إخراجها	333
186	باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها	334
187	باب أن عدة الأمة قرآن وهما طهران باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها	335
188	باب عدة المختلعة	336
189	باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة	337
190	باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة	338
191	باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل لمن يدخل بها كان عليه المهر كاملا	340
192	باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة	343
193	باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا	344
194	باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها	346
195	باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها	348
196	باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها	350
197	باب أن المطلقة ليس عليها حداد	351
198	باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا	352
199	باب أن الغائب إذا طلق امرأته إعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها	353
200	باب أنه إذا مات الرجل غائبا من زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها	354
201	باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه	356
202	باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها	357
203	باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في انه استبرأها لم يكن عليه استبراء	359
204	باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها	360
205	باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك	362
206	باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق	364
207	باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد	365
208	أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد	369
209	باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك	373
210	باب أن اللعان يثبت مع الحبلى	375
211	باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان	376
212	باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء	377