وهو النوع فلا أقل من أن يكون شبهة ولا وجه عندي للقطع لكن فيه أنه سرق مالا لا يملكه وهو غير كاف في القطع (ولما) رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا تقطعه فإن له فيه نصيبا (1) قال قدس الله سره: ويقطع الأجير (إلى قوله) الاستيمان.
أقول: الرواية هي رواية الشيخ، عن سليمان، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل يقطع يده فقال هذا مؤتمن وليس بسارق (2) ومثله روى سماعة عن الصادق عليه السلام (3) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه سرقه فقال هو مؤتمن (4) والحق اختيار المصنف هنا وهو أنه إن أحرز من دونه قطع وإلا فلا وحمل الروايات على الاستيمان وفي لفظ الروايات إيماء إليه وهو اختيار ابن إدريس.
قال قدس الله سره: وفي الضيف (إلى قوله) مع الإحراز عنه.
أقول: أحدهما أنه لا قطع عليه وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد ومحمد