قال قدس الله سره: ويقطع في خاتم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: نصاب القطع ربع دينار ذهبا أحمر خالصا (لقول) النبي صلى الله عليه وآله يقطع في ربع دينار فصاعدا (2) ويروى لا قطع إلا في ربع دينار (3) وغيره إنما يقوم به لا بغيره حتى لو سرق دراهم قومت بالذهب أيضا (إذا عرفت ذلك فنقول) الإشكال هنا (من) اعتبار العين والقيمة (فإن) اعتبرنا العين لم يجب القطع (لأنه) سرق أقل من ربع دينار والقيمة إنما تعتبر في غير عين الذهب (ولأن) القيمة هنا لم يعتبرها الشارع (لأن) ولي اليتيم لا يجوز له بيعه بها بل بوزنه وهو سدس دينار فهو قيمته الشرعية وإلا لجاز للولي بيعه بأقل من قيمته، والأصل في هذه المسألة أن الضمان بالقيمة هل يثبت فيه الربا أو لا (فعلى الأول) لا يقطع لأنه كلما لا يضمن به السارق لا يقطع به والأصح عندي قطعه.
قال قدس الله سره: ولو سرق قميصا (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) حصول النصاب في يده بسرقته من حرز فيدخل تحت العموم (ومن) أنه لا يعلم فلا يعاقب على فعل لم يعلمه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والأصل البراءة والفرق بين هذه المسألة والسابقة عليها وهو قوله (لو سرق نصابا فظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد) لأنه قصد في المسألة السابقة أخذ العين ولا يشترط علمه ببلوغ النصاب بل يشترط بلوغه في نفس الأمر وقصده للسرقة وقد حصلا وأما ما في الجيب فلم يعلم