عدم المقطع مطلقا و (الثاني) القطع مع الاحتراز عنه، ولو أضاف الضيف بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع ولا يقطع عبد الانسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه الشبهة بل يؤدب وكذا عبد الغنيمة بالسرقة منها، ولو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا كما لو ادعى صاحب المنزل السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الإذن في الإخراج والقول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل ولا قطع.
السابع اخراج النصاب من الحرز، فلو نقب وأخذ النصاب ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح الشاة فلا تطع ولو أخرج النصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع ولو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة فإن تعذر اخراجه فهو كالتالف لا حد، ولو اتفق خروجها بعد خروجه من الحرز ويضمن المال وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجري إيداعها في دعاء، ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز (قيل) لم يسقط القطع لحصول السبب التام وفيه إشكال ينشأ (من) أن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى مالكه سقطت المطالبة، ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع، ولو قر به