أحدهما ولو حملا نصابين قطعا ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا (وقيل) لو سرقا نصابا قطعا ويجب أن يكون القيمة تبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المقوم.
(الثالث) أن يكون مملوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب، ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إما بهبة أو غير ذلك من أسباب الملك، ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص ولا مال مكاتبة للشبهة، ولو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى (لأنه) صار خصما في المال فكيف يقطع بيمين غيره، ولو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع ولو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع فلو أنكر شريكه لم يقطع يد المدعي وفي المنكر إشكال أقربه القطع ولو قال العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع وإن كذبه السيد وكذا لو قال الأب هو ملك ولدي فأنكر.