(الثانية) اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اتفاقا وفي غيره من الأنبذة المسكرة خلاف فقيل حقيقة لأن الاشتراك في الصفة يوجب الاشتراك في الاسم (وقيل) مجاز فقيل أريد بهذه الآيات مجموع الحقيقة والمجاز مجازا ونبه عليه السلام بقوله كل مسكر حرام (1) وقيل حرمت بهذا النص من السنة والأقوى أن تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء ومن نص النبي صلى الله عليه وآله (الثالثة) كلما أسكره كثيره من الأنبذة وغيرها فقليله حرام ويثبت له جميع أحكام الخمر من النجاسة والحد وغيرهما.
قال قدس الله سره: والتمر (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه يستحق نبيذا والنبيذ حرام والصغرى وكلية الكبرى ممنوعان (ولأنه) إذا غلا صار كالعصير لإطلاق اسمه عليه وهو ممنوع والأصل الإباحة وهو الأقوى للزوم الحرج من تحريمه.
قال قدس الله سره: وكذا الزبيب (إلى قوله) على المحل.
أقول: (من) حيث إن ماهيته ماهية العنب فإذا غلا فهو العصير (ومن) حيث إن الأصل الإباحة (ولأن) الإباحة ثابتة قبل الغليان فكذا بعده لأصالة بقاء ما كان على ما كان (ولأنه) يلزم من نجاسته وتحريمه الحرج لاحتياج الناس إليه والحرج منفي بالآية وعدم الإسكار المقتضي للتحريم وعدم العلم بسببية غيره من أوصافه فما هو معلوم الثبوت غير معلوم السببية وما هو معلوم السببية ليس بثابت والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف رحمه الله.