يمنع استحقاقهم ظاهرا لا مانعيتهم بوجودهم لاعترافهم بترتيب الوقف وأن المدعى عليه ظالم يمنعه للبطن الأول مع وجوده وتركهم لليمين لا يدل على نفي الاستحقاق لأنها محذورة في نفسها، فمبني هذه المسألة على أن استحقاق البطن الأول مانع للبطن الثاني أو وجودهم، ولو حلف بعضهم ونكل بعضهم كان للحالف نصيبه من الوقف فإذا مات الحالف ففي مصرف نصيبه أقوال ثلاثة (الأول) صرف نصيبه إلى الناكل وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم قال (لأنه) لا يمكن رده إلى البطن الثاني لبقاء البطن الأول (الثاني) إنه ينتقل إلى ولد الحالف أعني البطن الثاني (لأنه) ثبت وقف نصيبه الحالف بيمينه وهذا أضعف الأقوال لأنه ليس بميراث فإنه إنما استحقه بالوقف وهذا يضاد حكم الوقف الثابت لأن حكمه منع البطن الثاني منه ببقاء الأول ولا وجه له عندي (الثالث) إنه ينتقل إلى الواقف أو وارثه وحكاه الشيخ في المبسوط عن آخرين لأن، الناكل رده بنكوله وإلا لم يكن للنكول أثر وبوجودهم لا يمكن ردهم إلى البطن الثاني فتعذر مصرفه وكل وقف صح في الابتداء وتعذر مصرفه في الأثناء أو الانتهاء يرد إلى الواقف ما دام المصرف متعذرا فإن لم يدم تعذر المصرف صرف إليه.