الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض قال قدس الله سره: ولو قال المقر أشهد على (إلى قوله) بالمجهول.
أقول: وجه القرب قد ذكره المصنف (وتقريره) أنه قد وجد المقتضي للقبول وانتفى المانع وكلما وجد المقتضي وانتفى المانع وجب القبول (أما الأول) فلأنه عاقل أقر بأنه عالم بما في هذه القبالة وهو أمر ممكن وقد أقر به وكل عاقل أقر بأمر ممكن حكم عليه بإقراره فيحكم عليه بأنه عالم به (ثم نقول) هو عالم بما في هذه القبالة وقد أقر به وكل من علم شيئا وأقر به حكم عليه به (وأما الثاني) فلأنه مجهول عند السامع تفصيلا معلوم بوجه تميزه عن جميع ما عداه وهو كونه في هذه القبالة وأحرزها الشاهد أي حفظها عنده بحيث يمتنع تغييرها وهو عالم بهذا الامتناع علما ضروريا فقد أقر بمجهول عند السامع بحقيقته وهو معلوم بوجه يميزه عن جميع ما عداه فيصح أن يشهد به ولأنا بينا في كتاب الإقرار أن الإقرار بالمجهول يصح ويحكم به السامع عليه فهنا أولى (ويحتمل) عدم الجواز لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (1) والمراد به العلم التفصيلي لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم (2) وهنا يصدق أنه ليس له به علم فيدخل تحت النهي ولقول النبي صلى الله عليه وآله على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع (3) وكل وجه مشهود به يجب علمه يقينا مثل علمنا بالشمس وهذا ليس كذلك والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.