لا مع الإطلاق (والتحقيق) إن كلما لا يتناوله الاسم الحقيقي مع عدم التعيين لم يتناوله مع وجود التعيين حقيقة فالاعتبار بالإشارة لا الوصف فالأصح عندي أنه لا يحنث مع الإطلاق بل مع التعيين أيضا.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يدخل على زيد (إلى قوله) على رأي.
أقول: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط أنه قوى عدم الحنث إذا نوى الدخول على غيره لا عليه وقال في الخلاف أنه يحنث ولا اعتبار بالنية وهو اختيار ابن إدريس ووالدي المصنف هنا وفي المختلف وقال ابن البراج إذا حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل بيت عمرو وزيد فيه وهو عالم بذلك حنث ولم يفصل والأصح عندي الذي به أفتي أنه يحنث (لأنه) يصدق الدخول عليه مع الاستثناء أما لو حلف لا يسلم على زيد مثلا فسلم على جماعة هو فيهم فإن استثناه بالنية ونوى بالسلام على غيره لم يحنث والفرق بينه وبين الدخول أن الدخول حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد والدواعي كالضرب بخلاف السلام المفتقر في تحقيق كونه خطابا إلى قصد توجهه إلى المخاطب فلا يصح تعلقه بالغير بدون قصد توجهه إلى الغير وعدم تحقق الحنث في الساهي والمكره لاشتراط القصد في فعل المحلوف عليه وتعمد المخالفة لليمين.
قال قدس الله سره: والتسري هو وطئ الأمة (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) تحقيق ما يطلق عليه اسم التسري حقيقة (فنقول) قال الشيخ