نعم لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل لم يدخل الملك المتجدد في ضمنها.
(1) لما تقدم من اطلاق دليل النفوذ، وعدم الدليل على التقييد.
(2) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلقة لحقه. ومعه فلا تدخل في عنوان ما ترك.
(3) لعدم اعتبار الملكية أو حق الاختصاص له أيضا.
(4) لكونه مالا ومملوكا على حد سائر الأموال.
(5) فإنه يوجب كونه متعلقا للحق ومختصا بمن هو في يده عند العقلاء، ومن هنا فيدخل في عنوان ما ترك.
(6) لعدم صدق ما ترك عليه.
(7) لما تقدم في كلب الحائط والماشية والزرع.