كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ٢

بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته (1) وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم.

____________________

(1) بل هو المتعين لأنه حينئذ ليس بمال للأطفال أو حق لهم، وإنما هو مال للميت وباق على ملكه غاية الأمر أنه أمر وصيه بصرفه عليهم وتمليكهم بعد بلوغه إياه، وهذا لا مانع منه حتى مع وجود الأبوين

(٤٣٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(فصل) جواز نكاح الأمة على الحرة مع اذنها	9
2	حكم نكاح الأمة على الحرة مع اجازتها اللاحقة	11
3	جواز نكاح الحرة على الأمة	15
4	حكم اقتران عقد الحرة مع عقد الأمة	17
5	حكم نكاح المبعضة على المبعضة وعلى الحرة	18
6	لو ماتت الحرة بعد عقد الأمة لم يحكم بصحته	19
7	حكم نكاح الأمة في عدة زوجته الحرة المطلقة	19
8	نكاح الأمة بعد التزوج بحرة فضولة وقبل اجازته	20
9	لو شك في السابق من عقدي الحرة والأمة	21
10	لو شرط في عقد الحرة اذنها في نكاح الأمة	23
11	(فصل - في نكاح العبيد والإماء) امر تزويج العبد والأمة بيد السيد	24
12	هل يحرم العقد على المملوك بغير اذن سيده؟	25
13	لو تزوج المملوك بغير اذن مولاه وقف على اجازته	27
14	جريان الحكم المذكور في الأمة أيضا	28
15	في أن الإجازة كاشفة	32
16	الأقوال في الكشف وبيان المختار منها	34(ش)
17	في دفع ما يورد على المختار من الكشف	37(ش)
18	صحة العقد الفضولي بالإجازة وان وقع على وجه محرم	39(ش)
19	ما افاده شيخنا المحقق (قده) في تعلق الوجوب أو الحرمة بالمقدمة ومناقشته	41(ش)
20	هل يشترط في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بالرد؟	44
21	هل يشترط في تأثيرها عدم مسبوقيتها بالنهي؟	46
22	حكم نكاح العبد من حيث المهر وانه عليه أو على المولى	46
23	حكم المهر إذا تزوج العبد بغير اذن مولاه ثم أجاز	49
24	في انصراف المهر - مع الاطلاق - إلى المتعارف	52
25	لو تزوج باذن مولاه أو بغير اذنه ثم ظهر فساد العقد	53(ش)
26	مهر الأمة المزوجة للمولى	56
27	نفقه الأمة المزوجة على زوجها	57
28	للمولى استخدام الأمة بما لا ينافي حق الزوج	58
29	حكم مسافرة كل من المولى والزوج بالأمة	59
30	صحة اذن المولى في تزويج أمته وجعل المهر لها	60
31	في ملكية المولى المال مملوكه ملكية طولية	61
32	حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض	65
33	بطلان النكاح بشراء الحرة زوجها المملوك	65
34	حكم المهر إذا بطل النكاح بالشراء المزبور قبل الدخول أو بعده	67
35	حكم شرائها زوجها بالمهر الذي لها في ذمة السيد	70
36	صحة الشراء المذكور إذا كان بعد الدخول	70
37	ما افاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام ومناقشته	70(ش)
38	الولد بين المملوكين رق	73
39	حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا	74
40	انسحاب الحكم المذكور في ولد الشبهة	77
41	رقية المتولد من زنا الحر بالمملوكة	81
42	حكم المولود بين مملوكين واختيار كونه تابعا للأمة في الملك	84(ش)
43	حكم اشتراط المالكين التفاوت في ملكية الولد أو اختصاصه بأحدهما	88
44	حكم الولد مع عدم اذن المالكين في النكاح	90
45	تبعية الولد لأمه المملوكة - في الملك - إذا زنى بها العبد	91
46	بطلان اشتراط رقية من أحد أبويه حر	92
47	عدم سراية فساد الشرط المزبور إلى عقد التزويج	94
48	تحقيق في معنى الشرط في العقود	95(ش)
49	عدم جريان خيار الاشتراط في النكاح	98
50	لو تزوج حر أمة من غير اذن مولاها	99
51	ثبوت العشر أو نصفه على الزاني بالأمة	101
52	حرية المولود من الشبهة وعلى الواطي المشتبه قيمته يوم سقط حيا	103
53	عدم نفوذ إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته بغير اذنه	105
54	ثبوت العشر أو نصفه على المتزوج بالأمة المدلسة	107
55	حكم المهر إذا أتلفته الأمة المدلسة	108(ش)
56	هل ولد المدلسة حر أو رق؟	109
57	رقية ولد المدلسة إذا كان الواطي زانيا	113
58	بطلان عقد العبد من دون اذن مولاه واجازته	115
59	حكم ولد الحرة إذا تزوج بها العبد بدون اذن مولاه	116
60	إذا زنى العبد بحرة فالولد حر	117
61	إذا زنى الحر بأمة فالولد لمولاها	118
62	جواز تحليل المولى أمته لعبده	118
63	جواز انكاح المولى عبده أمته وعدم حاجته إلى القبول	121
64	هل ايجاب الولي على الطرفين أو الوكيل عنهما يغني عن القبول	124
65	كفاية أمر المولى مملوكيه بالمفارقة عن الطلاق	125
66	للمولى التفرقة بين مملوكيه بالطلاق	126
67	إذا زوج عبده أمته استحب ان يعطيها شيئا	129
68	لورثة المولى بعد موته أمر المملوكين بالمفارقة	130
69	هل يكفي أمر أحدهم بالمفارقة	131
70	إذا زوج الأمة غير مولاها من بحر فعليه للمولى العشر أو نصفه	132
71	تحقيق حول قاعدة الغرور وحجيتها	132(ش)
72	بطلان النكاح إذا اشترى الزوج بعض زوجته المملوكة	135
73	جواز وطئه إياها إذا حللها له الشريك	137
74	جواز التمتع بالأمة المهاياة في الزمان الذي لها	139(ش)
75	(فصل - في الطوارئ) تخير الأمة في نكاحها بعد تحررها إذا كانت تحت عبد	140
76	المناقشة في أدلة الخيار المذكور إذا كانت تحت حر	141(ش)
77	عموم الحكم لما إذا تحرر زوجها معها	143(ش)
78	صحة اشتراط المولى على أمته المعتقة عدم فسخ النكاح أو عدم خيارها	145(ش)
79	حكم المهر إذا فسخت نكاحها قبل الدخول أو بعده	146
80	حكم المهر إذا كان نكاحها بالتفويض	148
81	ثبوت الخيار لها إذا كان العتق في العدة الرجعية	149
82	هل الخيار المذكور فوري؟	151
83	تولي الولي خيار الصبية والمجنونة	152
84	اعتبار رضا الأمة باشتراط المولى عليها عدم الفسخ	154
85	عدم ثبوت الخيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته	155
86	لو كانت عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحداهما	156
87	(فصل - في العقد واحكامه) اشتراط الصيغة في النكاح	159
88	عدم صحة انشاء العقد الدائم بلفظ المتعة	161(ش)
89	اشتراط العربية مع التمكن	163
90	عدم اعتبار الماضوية	165
91	جواز تقديم القبول على الايجاب	166
92	جواز الايجاب من الزوج	167
93	عدم اشتراط ذكر المتعلقات	169
94	عدم كفاية الاتيان بلفظ الامر	170
95	كفاية الإشارة من الأخرس	172
96	عدم اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات	174
97	كفاية الايجاب بلفظ نعم	174
98	كفاية اللفظ الملحون إذا لم يكن مغيرا	175
99	اعتبار قصد الانشاء في اجراء الصيغة	176
100	عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة	177
101	هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول	177
102	عدم اعتبار اتحاد مجلس الايجاب والقبول	179
103	اعتبار التنجيز في العقد	179
104	إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط	184
105	اعتبار الكمال في العاقد	185
106	لا مانع من تولي الصبي اجراء الصيغة	187(ش)
107	عدم صحة عقد الصبي والمجنون بإجازتهما بعد الكمال	189
108	بطلان عقد السكران دون السكري	190
109	صحة اجراء السفيه للصيغة	191
110	صحة عقد المكره بإجازته اللاحقة	192
111	اعتبار بقاء أهلية المتعاقدين إلى تمام العقد	195
112	اعتبار تعيين الزوج والزوجة	198
113	لزوم الاخذ بالمقصود عند اختلاف الاسم مع الوصف أو أحدهما مع الإشارة	201
114	إذا تنازعا في التعيين وعدمه	202
115	إذا اتفقا على التعيين واختلفا في المعين	203
116	إذا قصد الأب تزويج إحدى بناته معينة ولم يذكرها للزوج	204
117	بطلان نكاح الحمل وانكاحه	207
118	عدم اعتبار علم كل من الزوجين بأوصاف الاخر	208
119	(فصل - في مسائل متفرقة) عدم جواز اشتراط الخيار في النكاح	210
120	بطلان النكاح باشتراط الخيار فيه	210
121	جواز اشتراط الخيار في المهر	212
122	إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية	213
123	إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكرها الاخر	214
124	إذا تزوج امرأة وادعى غيره زوجيتها	218
125	إذا ادعى زوجية امرأة وأنكرتها	223
126	إذا ادعى زوجية امرأة وادعت أختها أو أمها أو بنتها زوجيتها له	226
127	إذا تزوج العبد بأمة ثم اشتراها باذن المولى	233
128	قبول دعوى المرأة كونها خلية	237
129	عدم سماع دعوى الزوجة كونها ذات بعل	239
130	حجية اخبار الثقة في الموضوعات	240
131	(فصل - في أولياء العقد) من له ولاية العقد ومن ليس له	244
132	ولاية الأب والجد على الصغير والمجنون	248
133	أدلة استقلال الولي في نكاح البكر ومناقشتها	254
134	أدلة استقلال البكر ومناقشتها	258(ش)
135	القول بالتفصيل بين الدوام والانقطاع ومناقشته	262
136	القول بالتشريك واختياره	264
137	سقوط الولاية بالعضل	268
138	حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء	270
139	حكم من ذهبت بكارتها بالزنا أو الشبهة	271
140	لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته	273
141	لزوم تزويج الولي على الصغيرة بعد بلوغها	276
142	لزوم تزويج الولي على الصغير بعد بلوغه	279
143	اشتراط عدم المفسدة في صحة تزويج الولي	281
144	لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوجه بأكثر منه	283
145	بطلان نكاح السفيه المبذر الا باذن الولي	285
146	حكم السفيه في النكاح خاصة	287
147	استقلال كل من الأب والجد في الولاية	288
148	تقديم عقد الجد على عقد الأب مع التقارن أو الجهل بالتاريخ	289
149	تقديم اختيار الجد عند تشاحه مع الأب	291
150	لو تشاح الجد الأسفل والأعلى	293
151	حكم تزويج المولى عليه بمن به عيب	296
152	مملوك المملوك كالمملوك	298
153	ولاية الوصي على تزويج المجنون	299
154	ولايته على تزويج الصغير	301
155	ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له	304
156	استحباب استئذان المرأة المالكة أمرها وليها	305
157	حكم سكوت البكر	306
158	الشرائط المعتبرة في ولاية الأولياء	308
159	سقوط ولاية الصغير والمجنون بالنسبة إلى غيره	308
160	سقوط ولاية المملوك بالنسبة إلى غيره	311
161	سقوط ولاية الكافر بالنسبة إلى المسلم	311
162	ثبوت ولاية الكافر على ولده الكافر	312
163	بطلان تزويج الولي حال احرامه أو احرام المولى عليه	313
164	عدم جواز تعدي الوكيل عما عينه الموكل	314
165	عدم شمول التوكيل في الزواج للوكيل نفسه	315
166	صحة النكاح الفضولي بالإجازة	317
167	عدم اعتبار الفورية في الإجازة	319
168	هل الإجازة لا تصح بعد الرد	321
169	لا ينفذ الرد بعد الإجازة	323
170	عدم اعتبار لفظ خاص في الإجازة	323
171	هل يعتبر علم المجيز بعدم لزوم العقد عليه	325
172	حكم اعتقاد المجيز لزوم الإجازة عليه	326
173	عدم كفاية الرضا الباطني في تصحيح العقد الفضولي	326
174	نفوذ الإجازة مع الكراهة حال العقد	329
175	نفوذ الإجازة وان استؤذن قبل العقد فنهى	330
176	هل يكفي الرضا الباطني للمولى في صحة نكاح مملوكه	331(ش)
177	لا يشترط في عقد الفضولي قصد الفضولية	333
178	لو قال غير الوكيل زوجت موكلتي فلانة	333
179	لزوم التطابق بين الإجازة والمجاز	335
180	إذا أوقع العقد فضولا فبان وكيلا	336
181	إذا أوقع العقد فضولا فبان وليا	336
182	إذا أوقع العقد فضولا وهو يعلم بأنه وكيل أو ولي	338
183	إذا زوج الصغيرين وليهما لزم العقد	339
184	إذا زوج الصغيرين فضوليان وقف على الإجازة بعد البلوغ	340
185	عموم الحكم المذكور لسائر الصور كالمجنونين	343
186	هل عقد الفضولي لازم بالنسبة إلى الأصيل	344
187	هل يجوز للأصيل التصرفات المنافية للانشاء	345(ش)
188	هل تنفذ التصرفات المذكورة على تقدير لحوق الإجازة وكونها كاشفة	347(ش)
189	حكم التزوج بأم المعقودة فضولا أو بنتها إذا لحقته اجازتها	348
190	حكم تزويج المرأة فضولا من رجل وتزوجها من آخر قبل الإجازة	351
191	إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل والاخر من غيره	352
192	إذا زوجه أحد الوكيلين بأمرة والاخر ببنتها مثلا	355
193	(كتاب الوصية)	357
194	معنى الوصية لغة وشرعا	359
195	تقسيم الوصية إلى تمليكية وعهدية	360
196	عدم احتياج الوصية العهدية إلى القبول	361
197	هل الوصية التمليكية تحتاج إلى القبول؟	362
198	مناقشة القول بكون القبول جزء	363(ش)
199	مناقشة القول بكونه شرطا وناقلا أو كاشفا	364
200	كفاية قبول الموصى له حال حياة الموصي	369
201	تضييق الواجبات الموسعة بظهور امارات الموت	372
202	هل يجب رد الأمانات عند ظهور امارات الموت	373
203	هل يجب أداء الديون الحالة عند ظهور امارات الموت	373
204	بطلان الوصية برد الموصى له	375
205	حكم القبول بعد الرد	376
206	لو أوصى بشيئين بايجاب واحد فقبل أحدهما	379
207	عدم جواز تصرف الورثة في الموصى به قبل اختيار الموصى له	381
208	قيام وارث الموصى له مقامه إذا مات قبل القبول أو الرد	383
209	الفرق بين الحق والحكم	385(ش)
210	استعراض الأدلة على قيام الوارث مقام الموصى له إذا مات في حياة الموصي	387(ش)
211	حكم موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبوله أو رده	393(ش)
212	شمول الحكم لوارث الوارث	395
213	لو قبل بعض الورثة ورد بعضهم	396
214	كيفية انتقال الموصى به إلى الوارث بقبوله	398
215	ما هو المدار في الوارث	399
216	إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول	400
217	حكم الوصية بما يكون من الحبوة	401
218	إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له	402
219	إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الوارث	404(ش)
220	عدم الفرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية	406
221	عدم اعتبار القبول في الوصية العهدية	406
222	عدم اعتبار قبول الموصى له إذا كان كليا	407
223	عدم اعتبار اللفظ في الوصية	408
224	شرائط الموصي - البلوغ	411
225	صحة وصية البالغ عشرا	412(ش)
226	شرطية العقل في الموصى	415
227	عدم بطلان الوصية بالجنون المتأخر	416
228	شرطية الاختيار في الموصى	417
229	هل الرشد شرط في الموصى	417
230	شرطية الحرية في الموصي	419
231	صحة وصية المملوك بإجازة مولاه	421
232	إذا أوصى بماله ثم انعتق	421
233	إذا علق وصيته على الحرية	422
234	اشتراط عدم كون الموصى قاتل نفسه	424
235	اختصاص الحكم بالقتل العمدي وبرجاء الموت والعصيان	425
236	هل تصح وصيته قبل المعافاة	426
237	صحة وصية الأب أو الجد بالولاية على الأطفال مع انفراده	427
238	عدم ثبوت الولاية للام	429
239	(فصل - في الموصى به) صحة الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي محلل	431
240	بطلان الوصية بمال الغير	433
241	صحة الوصية الفضولية بالإجازة	434
242	اشتراط كون الوصية بمقدار الثلث أو أقل	435
243	توقف الصحة في الزائد على إجازة الورثة	436
244	مناقشة القول بنفوذ الوصية مطلقا	436(ش)
245	إذا كانت زائدة على الثلث وأجازها بعض الورثة	438
246	لا يشترط قصد الوصي كونها من الثلث	438
247	لو أوصى بعين بقصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة	438
248	خروج الواجبات المالية من الأصل	441
249	إذا أوصى بالأزيد وشك في كونه مما يخرج من الأصل	442
250	إذا أقر بكون ما أوصى به ما يخرج من الأصل	442
251	حكم إجازة الورثة بعد وفاة الموصي	443
252	حكم اجازتهم في حياته	444
253	الإجازة تنفيذ لعمل الموصي	446
254	لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز	448
255	المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي	451
256	لو أوصى بعين معينة ثم تلف بعض التركة	453
257	إذا حصل للموصي مال بعد الموت	454
258	دخول الدية في جملة التركة	456
259	لزوم قضاء دين الميت من ديته	456
260	ثبوت الحكم في دية الجرح أيضا	459