من قبول الموصى له هو وقبول ورثته، فيحكم عند تحققها بصحتها لا محالة.
وفيه: أنه إنما يتم على تقدير كون موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبوله والقول يكون القبول كاشفا فيقال حينئذ أن قبول الوارث كاف لأن الاجماع إنما قام على اعتبار القبول في الجملة.
وأما لو كان موته في حياة الموصي كما هو مفروض الكلام فلا معنى لقيام ورثته مقامه بعد أن لم يكن هو قابلا للملكية نتيجة للموت.
ومنه يظهر الحال فيما لو كان موته بعد موت الموصي لكن قلنا بكون القبول ناقلا، فإنه لا أثر له من الورثة، إذ المنشأ إنما هو ملكية الموصى له بعد الموت وهو غير قابل لها بالفعل.
الوجه الثالث: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):
(قال: قضى أمير أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصى له قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته) (1).
فإنها صحيحة سندا وصريحة دلالة ودعوى: أن اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف يمنع من الحكم بصحتها والأخذ بها.
مدفوعة: بأن الذي يروي قضاء أمير المؤمنين (ع) عن أبي جعفر (ع) ويروي عنه عاصم بن حميد إنما هو الثقة على ما حقق