كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
رضاه فالظاهر أنه فضولي (1) فله أن لا يجيز.
____________________
(1) على ما هو المشهور بين الأصحاب باعتبار أن الذي يخرج العقد عن الفضولية أما هو الإذن السابق أو الرضا المتأخر ولا شئ منهما متحقق في المقام.
إلا أن الشيخ الأعظم (قده) لم يرتض ذلك حيث ذهب إلى كفايته في خروج العقد عن الفضولية واستند فيه إلى ظواهر كلمات الفقهاء وجملة من النصوص فإنهم حكموا بعدم كفاية السكوت معللين ذلك بأنه أعم من الرضا فإنه إنما يكشف عن أن العبرة في صحة العقد إنما هي بالرضا وأن السكوت إنما لا ينفع لعدم كشفه عن الرضا.
كما يقتضيه جملة من المنصوص كالتي دلت على أن رضا البكر صماتها وما دل على نفوذ عقد العبد إذا علم به المولى وسكت وما ورد في السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت وأقامت معه كان ذلك رضا منها بالعقد وما ورد في الخيار من أنه إذا علم بالعيب وسكت كان رضا منه به.
على أننا لو قلنا عدم اعتبار اللفظ وكفاية الفعل كما هو الصحيح فمن البعيد جدا أن يقال بوجود موضوعية للفعل في الحكم بالصحة وإنما العبرة بالمنكشف أعني الرضا.
إلا أن ما أفاده (قده) لا يمن المساعدة عليه وذلك أما كلمات الفقهاء فهي ليست حجة ما لم تبلغ الاجماع، على أن النسبة بين السكوت والرضا إنما هي التباين فإن السكوت من الأفعال الخارجية في حين أن الرضا صفة نفسية. ومن هنا فلا يمكن أن يكون المراد من قولهم
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 323 324 325 326 327 329 330 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (فصل) جواز نكاح الأمة على الحرة مع اذنها 9
2 حكم نكاح الأمة على الحرة مع اجازتها اللاحقة 11
3 جواز نكاح الحرة على الأمة 15
4 حكم اقتران عقد الحرة مع عقد الأمة 17
5 حكم نكاح المبعضة على المبعضة وعلى الحرة 18
6 لو ماتت الحرة بعد عقد الأمة لم يحكم بصحته 19
7 حكم نكاح الأمة في عدة زوجته الحرة المطلقة 19
8 نكاح الأمة بعد التزوج بحرة فضولة وقبل اجازته 20
9 لو شك في السابق من عقدي الحرة والأمة 21
10 لو شرط في عقد الحرة اذنها في نكاح الأمة 23
11 (فصل - في نكاح العبيد والإماء) امر تزويج العبد والأمة بيد السيد 24
12 هل يحرم العقد على المملوك بغير اذن سيده؟ 25
13 لو تزوج المملوك بغير اذن مولاه وقف على اجازته 27
14 جريان الحكم المذكور في الأمة أيضا 28
15 في أن الإجازة كاشفة 32
16 الأقوال في الكشف وبيان المختار منها 34(ش)
17 في دفع ما يورد على المختار من الكشف 37(ش)
18 صحة العقد الفضولي بالإجازة وان وقع على وجه محرم 39(ش)
19 ما افاده شيخنا المحقق (قده) في تعلق الوجوب أو الحرمة بالمقدمة ومناقشته 41(ش)
20 هل يشترط في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بالرد؟ 44
21 هل يشترط في تأثيرها عدم مسبوقيتها بالنهي؟ 46
22 حكم نكاح العبد من حيث المهر وانه عليه أو على المولى 46
23 حكم المهر إذا تزوج العبد بغير اذن مولاه ثم أجاز 49
24 في انصراف المهر - مع الاطلاق - إلى المتعارف 52
25 لو تزوج باذن مولاه أو بغير اذنه ثم ظهر فساد العقد 53(ش)
26 مهر الأمة المزوجة للمولى 56
27 نفقه الأمة المزوجة على زوجها 57
28 للمولى استخدام الأمة بما لا ينافي حق الزوج 58
29 حكم مسافرة كل من المولى والزوج بالأمة 59
30 صحة اذن المولى في تزويج أمته وجعل المهر لها 60
31 في ملكية المولى المال مملوكه ملكية طولية 61
32 حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض 65
33 بطلان النكاح بشراء الحرة زوجها المملوك 65
34 حكم المهر إذا بطل النكاح بالشراء المزبور قبل الدخول أو بعده 67
35 حكم شرائها زوجها بالمهر الذي لها في ذمة السيد 70
36 صحة الشراء المذكور إذا كان بعد الدخول 70
37 ما افاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام ومناقشته 70(ش)
38 الولد بين المملوكين رق 73
39 حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا 74
40 انسحاب الحكم المذكور في ولد الشبهة 77
41 رقية المتولد من زنا الحر بالمملوكة 81
42 حكم المولود بين مملوكين واختيار كونه تابعا للأمة في الملك 84(ش)
43 حكم اشتراط المالكين التفاوت في ملكية الولد أو اختصاصه بأحدهما 88
44 حكم الولد مع عدم اذن المالكين في النكاح 90
45 تبعية الولد لأمه المملوكة - في الملك - إذا زنى بها العبد 91
46 بطلان اشتراط رقية من أحد أبويه حر 92
47 عدم سراية فساد الشرط المزبور إلى عقد التزويج 94
48 تحقيق في معنى الشرط في العقود 95(ش)
49 عدم جريان خيار الاشتراط في النكاح 98
50 لو تزوج حر أمة من غير اذن مولاها 99
51 ثبوت العشر أو نصفه على الزاني بالأمة 101
52 حرية المولود من الشبهة وعلى الواطي المشتبه قيمته يوم سقط حيا 103
53 عدم نفوذ إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته بغير اذنه 105
54 ثبوت العشر أو نصفه على المتزوج بالأمة المدلسة 107
55 حكم المهر إذا أتلفته الأمة المدلسة 108(ش)
56 هل ولد المدلسة حر أو رق؟ 109
57 رقية ولد المدلسة إذا كان الواطي زانيا 113
58 بطلان عقد العبد من دون اذن مولاه واجازته 115
59 حكم ولد الحرة إذا تزوج بها العبد بدون اذن مولاه 116
60 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر 117
61 إذا زنى الحر بأمة فالولد لمولاها 118
62 جواز تحليل المولى أمته لعبده 118
63 جواز انكاح المولى عبده أمته وعدم حاجته إلى القبول 121
64 هل ايجاب الولي على الطرفين أو الوكيل عنهما يغني عن القبول 124
65 كفاية أمر المولى مملوكيه بالمفارقة عن الطلاق 125
66 للمولى التفرقة بين مملوكيه بالطلاق 126
67 إذا زوج عبده أمته استحب ان يعطيها شيئا 129
68 لورثة المولى بعد موته أمر المملوكين بالمفارقة 130
69 هل يكفي أمر أحدهم بالمفارقة 131
70 إذا زوج الأمة غير مولاها من بحر فعليه للمولى العشر أو نصفه 132
71 تحقيق حول قاعدة الغرور وحجيتها 132(ش)
72 بطلان النكاح إذا اشترى الزوج بعض زوجته المملوكة 135
73 جواز وطئه إياها إذا حللها له الشريك 137
74 جواز التمتع بالأمة المهاياة في الزمان الذي لها 139(ش)
75 (فصل - في الطوارئ) تخير الأمة في نكاحها بعد تحررها إذا كانت تحت عبد 140
76 المناقشة في أدلة الخيار المذكور إذا كانت تحت حر 141(ش)
77 عموم الحكم لما إذا تحرر زوجها معها 143(ش)
78 صحة اشتراط المولى على أمته المعتقة عدم فسخ النكاح أو عدم خيارها 145(ش)
79 حكم المهر إذا فسخت نكاحها قبل الدخول أو بعده 146
80 حكم المهر إذا كان نكاحها بالتفويض 148
81 ثبوت الخيار لها إذا كان العتق في العدة الرجعية 149
82 هل الخيار المذكور فوري؟ 151
83 تولي الولي خيار الصبية والمجنونة 152
84 اعتبار رضا الأمة باشتراط المولى عليها عدم الفسخ 154
85 عدم ثبوت الخيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته 155
86 لو كانت عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحداهما 156
87 (فصل - في العقد واحكامه) اشتراط الصيغة في النكاح 159
88 عدم صحة انشاء العقد الدائم بلفظ المتعة 161(ش)
89 اشتراط العربية مع التمكن 163
90 عدم اعتبار الماضوية 165
91 جواز تقديم القبول على الايجاب 166
92 جواز الايجاب من الزوج 167
93 عدم اشتراط ذكر المتعلقات 169
94 عدم كفاية الاتيان بلفظ الامر 170
95 كفاية الإشارة من الأخرس 172
96 عدم اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات 174
97 كفاية الايجاب بلفظ نعم 174
98 كفاية اللفظ الملحون إذا لم يكن مغيرا 175
99 اعتبار قصد الانشاء في اجراء الصيغة 176
100 عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة 177
101 هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول 177
102 عدم اعتبار اتحاد مجلس الايجاب والقبول 179
103 اعتبار التنجيز في العقد 179
104 إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط 184
105 اعتبار الكمال في العاقد 185
106 لا مانع من تولي الصبي اجراء الصيغة 187(ش)
107 عدم صحة عقد الصبي والمجنون بإجازتهما بعد الكمال 189
108 بطلان عقد السكران دون السكري 190
109 صحة اجراء السفيه للصيغة 191
110 صحة عقد المكره بإجازته اللاحقة 192
111 اعتبار بقاء أهلية المتعاقدين إلى تمام العقد 195
112 اعتبار تعيين الزوج والزوجة 198
113 لزوم الاخذ بالمقصود عند اختلاف الاسم مع الوصف أو أحدهما مع الإشارة 201
114 إذا تنازعا في التعيين وعدمه 202
115 إذا اتفقا على التعيين واختلفا في المعين 203
116 إذا قصد الأب تزويج إحدى بناته معينة ولم يذكرها للزوج 204
117 بطلان نكاح الحمل وانكاحه 207
118 عدم اعتبار علم كل من الزوجين بأوصاف الاخر 208
119 (فصل - في مسائل متفرقة) عدم جواز اشتراط الخيار في النكاح 210
120 بطلان النكاح باشتراط الخيار فيه 210
121 جواز اشتراط الخيار في المهر 212
122 إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية 213
123 إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكرها الاخر 214
124 إذا تزوج امرأة وادعى غيره زوجيتها 218
125 إذا ادعى زوجية امرأة وأنكرتها 223
126 إذا ادعى زوجية امرأة وادعت أختها أو أمها أو بنتها زوجيتها له 226
127 إذا تزوج العبد بأمة ثم اشتراها باذن المولى 233
128 قبول دعوى المرأة كونها خلية 237
129 عدم سماع دعوى الزوجة كونها ذات بعل 239
130 حجية اخبار الثقة في الموضوعات 240
131 (فصل - في أولياء العقد) من له ولاية العقد ومن ليس له 244
132 ولاية الأب والجد على الصغير والمجنون 248
133 أدلة استقلال الولي في نكاح البكر ومناقشتها 254
134 أدلة استقلال البكر ومناقشتها 258(ش)
135 القول بالتفصيل بين الدوام والانقطاع ومناقشته 262
136 القول بالتشريك واختياره 264
137 سقوط الولاية بالعضل 268
138 حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء 270
139 حكم من ذهبت بكارتها بالزنا أو الشبهة 271
140 لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته 273
141 لزوم تزويج الولي على الصغيرة بعد بلوغها 276
142 لزوم تزويج الولي على الصغير بعد بلوغه 279
143 اشتراط عدم المفسدة في صحة تزويج الولي 281
144 لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوجه بأكثر منه 283
145 بطلان نكاح السفيه المبذر الا باذن الولي 285
146 حكم السفيه في النكاح خاصة 287
147 استقلال كل من الأب والجد في الولاية 288
148 تقديم عقد الجد على عقد الأب مع التقارن أو الجهل بالتاريخ 289
149 تقديم اختيار الجد عند تشاحه مع الأب 291
150 لو تشاح الجد الأسفل والأعلى 293
151 حكم تزويج المولى عليه بمن به عيب 296
152 مملوك المملوك كالمملوك 298
153 ولاية الوصي على تزويج المجنون 299
154 ولايته على تزويج الصغير 301
155 ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له 304
156 استحباب استئذان المرأة المالكة أمرها وليها 305
157 حكم سكوت البكر 306
158 الشرائط المعتبرة في ولاية الأولياء 308
159 سقوط ولاية الصغير والمجنون بالنسبة إلى غيره 308
160 سقوط ولاية المملوك بالنسبة إلى غيره 311
161 سقوط ولاية الكافر بالنسبة إلى المسلم 311
162 ثبوت ولاية الكافر على ولده الكافر 312
163 بطلان تزويج الولي حال احرامه أو احرام المولى عليه 313
164 عدم جواز تعدي الوكيل عما عينه الموكل 314
165 عدم شمول التوكيل في الزواج للوكيل نفسه 315
166 صحة النكاح الفضولي بالإجازة 317
167 عدم اعتبار الفورية في الإجازة 319
168 هل الإجازة لا تصح بعد الرد 321
169 لا ينفذ الرد بعد الإجازة 323
170 عدم اعتبار لفظ خاص في الإجازة 323
171 هل يعتبر علم المجيز بعدم لزوم العقد عليه 325
172 حكم اعتقاد المجيز لزوم الإجازة عليه 326
173 عدم كفاية الرضا الباطني في تصحيح العقد الفضولي 326
174 نفوذ الإجازة مع الكراهة حال العقد 329
175 نفوذ الإجازة وان استؤذن قبل العقد فنهى 330
176 هل يكفي الرضا الباطني للمولى في صحة نكاح مملوكه 331(ش)
177 لا يشترط في عقد الفضولي قصد الفضولية 333
178 لو قال غير الوكيل زوجت موكلتي فلانة 333
179 لزوم التطابق بين الإجازة والمجاز 335
180 إذا أوقع العقد فضولا فبان وكيلا 336
181 إذا أوقع العقد فضولا فبان وليا 336
182 إذا أوقع العقد فضولا وهو يعلم بأنه وكيل أو ولي 338
183 إذا زوج الصغيرين وليهما لزم العقد 339
184 إذا زوج الصغيرين فضوليان وقف على الإجازة بعد البلوغ 340
185 عموم الحكم المذكور لسائر الصور كالمجنونين 343
186 هل عقد الفضولي لازم بالنسبة إلى الأصيل 344
187 هل يجوز للأصيل التصرفات المنافية للانشاء 345(ش)
188 هل تنفذ التصرفات المذكورة على تقدير لحوق الإجازة وكونها كاشفة 347(ش)
189 حكم التزوج بأم المعقودة فضولا أو بنتها إذا لحقته اجازتها 348
190 حكم تزويج المرأة فضولا من رجل وتزوجها من آخر قبل الإجازة 351
191 إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل والاخر من غيره 352
192 إذا زوجه أحد الوكيلين بأمرة والاخر ببنتها مثلا 355
193 (كتاب الوصية) 357
194 معنى الوصية لغة وشرعا 359
195 تقسيم الوصية إلى تمليكية وعهدية 360
196 عدم احتياج الوصية العهدية إلى القبول 361
197 هل الوصية التمليكية تحتاج إلى القبول؟ 362
198 مناقشة القول بكون القبول جزء 363(ش)
199 مناقشة القول بكونه شرطا وناقلا أو كاشفا 364
200 كفاية قبول الموصى له حال حياة الموصي 369
201 تضييق الواجبات الموسعة بظهور امارات الموت 372
202 هل يجب رد الأمانات عند ظهور امارات الموت 373
203 هل يجب أداء الديون الحالة عند ظهور امارات الموت 373
204 بطلان الوصية برد الموصى له 375
205 حكم القبول بعد الرد 376
206 لو أوصى بشيئين بايجاب واحد فقبل أحدهما 379
207 عدم جواز تصرف الورثة في الموصى به قبل اختيار الموصى له 381
208 قيام وارث الموصى له مقامه إذا مات قبل القبول أو الرد 383
209 الفرق بين الحق والحكم 385(ش)
210 استعراض الأدلة على قيام الوارث مقام الموصى له إذا مات في حياة الموصي 387(ش)
211 حكم موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبوله أو رده 393(ش)
212 شمول الحكم لوارث الوارث 395
213 لو قبل بعض الورثة ورد بعضهم 396
214 كيفية انتقال الموصى به إلى الوارث بقبوله 398
215 ما هو المدار في الوارث 399
216 إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول 400
217 حكم الوصية بما يكون من الحبوة 401
218 إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له 402
219 إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الوارث 404(ش)
220 عدم الفرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية 406
221 عدم اعتبار القبول في الوصية العهدية 406
222 عدم اعتبار قبول الموصى له إذا كان كليا 407
223 عدم اعتبار اللفظ في الوصية 408
224 شرائط الموصي - البلوغ 411
225 صحة وصية البالغ عشرا 412(ش)
226 شرطية العقل في الموصى 415
227 عدم بطلان الوصية بالجنون المتأخر 416
228 شرطية الاختيار في الموصى 417
229 هل الرشد شرط في الموصى 417
230 شرطية الحرية في الموصي 419
231 صحة وصية المملوك بإجازة مولاه 421
232 إذا أوصى بماله ثم انعتق 421
233 إذا علق وصيته على الحرية 422
234 اشتراط عدم كون الموصى قاتل نفسه 424
235 اختصاص الحكم بالقتل العمدي وبرجاء الموت والعصيان 425
236 هل تصح وصيته قبل المعافاة 426
237 صحة وصية الأب أو الجد بالولاية على الأطفال مع انفراده 427
238 عدم ثبوت الولاية للام 429
239 (فصل - في الموصى به) صحة الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي محلل 431
240 بطلان الوصية بمال الغير 433
241 صحة الوصية الفضولية بالإجازة 434
242 اشتراط كون الوصية بمقدار الثلث أو أقل 435
243 توقف الصحة في الزائد على إجازة الورثة 436
244 مناقشة القول بنفوذ الوصية مطلقا 436(ش)
245 إذا كانت زائدة على الثلث وأجازها بعض الورثة 438
246 لا يشترط قصد الوصي كونها من الثلث 438
247 لو أوصى بعين بقصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة 438
248 خروج الواجبات المالية من الأصل 441
249 إذا أوصى بالأزيد وشك في كونه مما يخرج من الأصل 442
250 إذا أقر بكون ما أوصى به ما يخرج من الأصل 442
251 حكم إجازة الورثة بعد وفاة الموصي 443
252 حكم اجازتهم في حياته 444
253 الإجازة تنفيذ لعمل الموصي 446
254 لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز 448
255 المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي 451
256 لو أوصى بعين معينة ثم تلف بعض التركة 453
257 إذا حصل للموصي مال بعد الموت 454
258 دخول الدية في جملة التركة 456
259 لزوم قضاء دين الميت من ديته 456
260 ثبوت الحكم في دية الجرح أيضا 459