(وقد سبقه إلى ذلك المحقق (قده) في المعتبر (* 1) حيث نقل رواية الحسين ابن أبي العلاء المتقدمة (* 2) بزيادة (الأولى للإزالة والثانية للانقاء) وهي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد (قده) إلا أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة لأنها على ما أعترف به جملة من الأكابر لم يرد في شئ من كتب الحديث فهذا صاحب المعالم (قده) ذكر في محكي كلامه (ولم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع) ونظيره ما ذكره صاحب الحدائق والفاضل السبزواري في ذخيرته فليراجع.
والظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقق (قده) ذكرها تفسيرا للرواية. على أنا لو سلمنا أن المحقق نقل الزيادة تتمة للرواية أيضا لم يمكننا المساعدة عليها لما عرفت من أنها مما لا عين له ولا أثر في كتب الحديث فالأمر مشتبه على المحقق (قده). ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا عدم اشتباه الأمر عليه وهي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق (قده) مجهولة عندنا ولم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
وأما ما ذهب إليه صاحبا المعالم والمدارك من التفصيل بين الثوب والبدن والاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب فهو مستند إلى استضعاف الأخبار الواردة في التعدد في البدن. ويرد عليه ما أورده صاحب الحدائق (قده) وحاصله أن ما دل على التعدد في الجسد عدة روايات:
(منها) صحيحة أو حسنة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام