(الثانية): أن الاستحالة تقتضي الطهارة والحلية مطلقا سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج مع أن انقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج كما إذا ألقي في الخمر مقدار ملح من دون أن يندك فيها وتزول عينه لا يوجب الحكم بحليتها وطهارته وذلك لأن الاستحالة إنما هي في الخمر لا فيما عولجت به من ملح أو غيره، وحيث أن ما به العلاج لاقته الخمر ونجسته قبل استحالتها فهو يوجب تنجسها بعد استحالتها خلا فلا تحصل لها الطهارة والحلية بالانقلاب وهذه أيضا جهة تحوجنا إلى التشبث بالأخبار وهي قد تكفلت بطهارة الخمر وحليتها ولو كان بعلاج. والأخبار على طوائف ثلاث:
. (الأولى): المطلقات الدالة على طهارة الخل المتبدل من الخمر سواء أكان ذلك بنفسها أم بالعلاج كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال: إذا ذهب سكره فلا بأس.. (* 1) وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن أسم الخمر فلا بأس به (* 2) وفي بعض الأخبار أن الخل المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن ويشد الفم (* 3) وفي آخر أنه يشد اللثة والعقل (* 4).
(الثانية): ما دل على طهارة الخمر وحليتها فيما إذا انقلبت خلا بالعلاج كما عن السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها.. (* 5) وما رواه عبد العزيز بن المهتدي قال. كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك، العصير يصير خمرا