أو مخصوصة بموردها لتضمنها ما لا يقول به أحد من الأصحاب في غير مكة جزما بل وفيها أيضا ظاهرا وهو اتمام المقيم حتى بعد الخروج والعود فإما أن تطرح أو يخصص الحكم بموردها وهو مكة، فلا دليل على عموم التنزيل.
وإن أراد قطع موضوع الحكم بالقصر فهو حق لا محيص عنه، لأن تخصيص الحكم مرجعه إلى تقييد الموضوع لا محالة ضرورة أنه بعد خروج المقيم عن حكم المسافر يكون موضوع الحكم بالقصر المسافر الذي لا يكون مقيما فيتقيد الموضوع بغير المقيم بطبيعة الحال، ولا يمكن بقاؤه على اطلاقه لمنافاة الاطلاق مع التقييد، فإذا صار المسافر مقيما انقطع موضوع الحكم بالقصر.
إلا أن القطع بهذا المعنى مرجعه إلى التخصيص بداهة أن رفع موضوع الحكم بما هو موضوع عبارة أخرى عن رفع الحكم نفسه.
وهذا أمر واضح غير قابل للنزاع.
وهذا الأخير هو الصحيح، أي أن الإقامة قاطعة لموضوع الحكم بالقصر بما هو موضوع الراجع إلى التخصيص ورفع الحكم نفسه لا قطع الموضوع بذاته. فالمقيم مسافر محكوم عليه بالتمام تخصيصا.
(1): - لا ريب أن المسافر لدى خروجه من البلد يحتاج في أثناء السير إلى نوع من المكث والإقامة بمقدار ما تقتضيه الحاجة لمأكله ومشربه ونومه واستراحته ونحو ذلك لعدم جريان العدة على الاسترسال في السير واستمراره بين البلد والمقصد كما هو ظاهر. فالاقامة نوعا ما وبنحو الموجبة الجزئية مما تقتضيه طبيعة السفر.