كتاب الصلاة - السيد الخوئي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	) فصل في صلاة المسافر) وجوب تقصير الصلاة في السفر	7
2	الاستدلال له بالآية المباركة والجواب عنه.	8(ش)
3	المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنة شروط القصر:	9
4	(الشرط الأول) المسافة.	10
5	كفاية المسافة التلفيقية في وجوب التقصير. نسبة الخلاف في ذلك إلى الكليني قده	11
6	هل يتعين التقصير في المسافة التلفيقية أو يكون المسافر مخيرا بينه وبين التمام.	12
7	هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ أم يكفي مطلق التلفيق؟	12(ش)
8	المناقشة فيما استدل به لكفاية مطلق التلفيق.	14(ش)
9	حكم من لم يقصد الرجوع ليومه أو ليلته في المسافة التلفيقية. استعراض الأقوال في المسألة	16(ش)
10	ما استدل له للقول بوجوب التمام.	17(ش)
11	صحيحة محمد بن مسلم وتقريب الاستدلال بها. المناقشة في دلالتها على المطلوب.	18(ش)
12	موثقة عمار	19(ش)
13	تقريب الاستدلال بها والجواب عنه. رواية عبدالرحمن بن الحجاج.	20(ش)
14	المناقشة فيها سندا ودلالة. عدم سقوط الرواية الصحيحة بالاعراض	21(ش)
15	مستند القائلين بالتخيير في مفروض المسألة والجواب عنه.	24(ش)
16	صحيحة عمران بن محمد ولزوم رد علمها إلى أهله.	26(ش)
17	دليل القائلين بالتفصيل بين الصوم والصلاة في مفروض الكلام والمناقشة فيه.	28(ش)
18	حكم من لم يقصد الرجوع أصلا في المسافة التلفيقية.	29(ش)
19	كلام صاحب الحدائق قده في المقام المناقشة فيما افاده ره.	31(ش)
20	تحديد الفرسخ والميل والذراع لا يجوز التقصير لو نقصت المسافة من ثمانية فراسخ ولو يسيرا.	32
21	الميل في اصطلاح أهل الهيئة والغربيين. الميل في لسان الاخبار والفقهاء.	33(ش)
22	العبرة بصدق الميل أو الفسخ عرفا إذا شك في تحقق المسافة من جهة الشبهة الحكمية.	34(ش)
23	إذا شك في تحقق المسافة من جهة الشبهة الموضوعية	35(ش)
24	لزوم البقاء على التمام في مفروض المسألة	36(ش)
25	لا عبرة بالظن بكون المقصد مسافة شرعية. طرق ثبوت المسافة الشرعية. كفاية العدل الواحد في ثبوت المسافة.	37(ش)
26	هل يجب الاختيار أو السؤال عند الشك في تحقق المسافة من جهة الشبهة الموضوعية؟ تقريب القول بالوجوب والجواب عنه	38
27	إذا تعارض البينتان عن الحجية ووجب التمام.	39
28	وجوب الاحتياط في موارد الشك في تحقق المسافة من جهة الشبهة الحكمية	40
29	إذا كان شاكا في المسافة وقصر مع ذلك إذا اعتقد كونه فقصر ثم ظهر عدمها. إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة.	41
30	إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة	42
31	إذا قصد الصبى مسافة ثم بلغ في الأثناء	43
32	أو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ حكم ما لو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة دون الأقرب	44
33	حكم المسافة المستديرة عدم اعتبار كون المسافة بالخط المستقيم	45
34	إذا سافر في دائر تامة خارجة عن بلده	47(ش)
35	إذا طاف حول بلده في دائرة تامة وكان البلد مركزا لها.	48(ش)
36	مبدأ حساب المسافة في البلدان الصغار والمتوسطات.	50
37	مبدأ حساب المسافة في البلدان الكبار.	52(ش)
38	(الشرط الثاني) قصد قطع المسافة من حين الخروج.	53
39	استعراض النصوص الواردة في المقام	55(ش)
40	عدم اعتبار اتصال السير في وجوب التقصير.	57
41	حكم ما إذا كان السير بطيئا جدا.	58(ش)
42	لا يعتبر في قصد المسافة ان يكون مستقلا بل يكفى ولو كان من جهة التبعية.	59
43	هل يعتبر علم التابع بمقصد المتبوع وكونه مسافة في وجوب التقصير عليه؟ تقريب عدم اعتبار ذلك والمناقشة فيه	60(ش)
44	هل يجب على التابع الجاهل بمقصد متبوعة الاستخبار لدى التمكن منه؟ ما استدل للقول بالواجب والجواب عنه.	62
45	هل يجب على المتبوع عند استخبار التابع اخباره عن مقصده؟	64(ش)
46	إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة. حكم ما لو ظن أو شك في ذلك.	65
47	إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما امكنه مع علمه بعدم امكان ذلك.	66
48	إذا ظن أو احتمل عدم امكان الفارقة في مفروض المسألة.	67
49	إذا اعتقد التابع ان متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك ثم علم في الأثناء انه قاصد لها. حكم من كان مكرها على السفر أو مضطرا إليه.	68
50	حكم من لم يكن السفر باختياره وارادته أصلا.	69
51	كفاية العلم بقطع المسافة في تحقيق القصد وعدم الحاجة إلى الاختيار.	70(ش)
52	الاستدلال لذلك برواية إسحاق بن عمار	71(ش)
53	المناقشة فيها سندا ودلالة.	72(ش)
54	(الشرط الثالث) استمرار قصد المسافة.	74
55	استفاده اشتراط ذلك من صحيحة أبي ولاد.	75(ش)
56	لو قصد المسافة وفي الأثناء عدل أو تردد ومع ذلك سار شيئا فشيئا حتى بلغ المسافة.	77(ش)
57	يكفى في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص.	78
58	حكم ما لو عدل عن المسافة الامتدادية إلى التلفيقية.	80(ش)
59	لو تردد تر في أثناء المسافة ثم عاد إلى الجزم قبل شئ من الطريق وكان الباقي بنفسه مسافة.	82
60	حكم ما لو يكن الباقي مسافة في مفروض المسألة. اعتبار الاستمرار في قصد المسافة وان تحلل التردد في الأثناء موجب لانتفاء موضوع القصر.	84(ش)
61	من كانت وظيفته التمام فلا تنقلب إلى القصر الا إذا قصد ثمانية فراسخ مكانه.	86(ش)
62	الاستدلال برواية إسحاق بن عمار على وجوب التقصير فيما إذا كان الباقي مسافة. المناقشة فيها سندا ودلالة. إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم وقد قطع شيئا من الطريق مترددا ولم يكن الباقي مع ما قطعه سابقا مسافة.	87(ش)
63	حكم ما لو كان الباقي مع ما قطعه حال الجزم السابق مسافة. هل يجب إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول عن قصده؟ الاستدلال لعدم وجوب الإعادة بصحيحة زرارة.	88
64	معارضتها مع صحيحة أبي ولاد وموثقة المروزي،	90(ش)
65	وثاقة سليمان بن حفص المروزي	91(ش)
66	موافقة صحيحة زرارة للعامة ولزوم حملها على التقية.	93(ش)
67	(الشرط الرابع) ان لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية. حكم المرور على الوطن في أثناء الطريق	94
68	هل ان قصد الإقامة قاطع لحكم الفسر أو لموضوعه؟ المناقشة فيها استدل به للقول الثاني.	95(ش)
69	صحيحة زرارة ولزوم رد علمها إلى أهله.	96(ش)
70	لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ولكن عدل بعد ذلك عن قصده.	98
71	لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الامرين. (الشرط الخامس) ان لا يكون السفر حراما.	99
72	لزوم التمام فيما لو كان السفر بنفسه حراما. استعراض الروايات الدالة على ذلك معتبرة عمار بن مروان.	100(ش)
73	الجواب عما نوقش فيها سندا	102(ش)
74	تقريت دلالتها على المطلوب	103(ش)
75	معتبرة أخرى لعمار بن مروان وتقريب الاستدلال بها.	104(ش)
76	موثقة عبيد بن زرارة. لا دليل على حرمة سفر الزوجة بدون اذن الزوج مطلقا.	105
77	هل يحرم سفر الولد مع نهى الوالدين عدم حرمة السفر إذا كان مضرا للبدن مالم يبلغ حد الالقاء في التهلكة.	106
78	حكم ما لو كان السفر لغاية محرمة. حكم ما لو اتفق ارتكاب المحرم أثناء السفر.	107
79	إذا كان السفر مستلزما لترك واجب فسافر للتوصل إلى ترك ذلك الواجب.	108
80	إذا لم يقصد بسفره التوصل إلى ترك الواجب في مفروض المسألة. حكم ما لو كان السفر مباحا ولكن ركب دابة غصبية أو مشى على ارض مغصوبة.	109
81	حكم التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكروها أو كان قصده دفع مظلمة ونحوها.	111
82	إذا كان التابع للجائز مختارا وكانت تبعيته اعانة للجائر في جوره. إذا سافر التابع للجائر امتثالا لامره وعد سفره اعانة للظالم في ظلمه حكم ما لو لم يعد سفر التابع اعانة على الظلم.	112
83	إذا سافر للصيد لهوا. مخالفة المقدس البغدادي في حرمة الصيد لهوا.	113
84	اعتراض صاحب الجواهر على المقدس البغدادي. مناقشة المحقق الهمداني فيما افاده صاحب الجواهر. الجواب عما ذكره المحقق الهمداني قده استعراض الروايات الواردة في المقام. رواية حماد بن عثمان	114(ش)
85	الجواب عما نوقش فيها سندا المناقشة في دلالتها على حرمة الصيد لهوا.	115(ش)
86	رواية ابن بكير تقريب دلالتها على المطلوب. المناقشة في سندها. موثقة عبيد بن زرارة مناقشة المحقق الهمداني في دلالتها على المدعى الجواب عما افاده قده إذا سافر للصيد لقوت نفسه أو عياله أو ضيوفه. النصوص الدالة على جواز الصيد للقوت	116(ش)
87	إذا سافر للصيد لقوت نفسه أو عياله أو ضيوفه. النصوص الدالة على جواز الصيد للقوت	117(ش)
88	حكم سفر الصيد للتجارة الأقوال في المسألة. هل قول ابن إدريس (روى أصحابنا بأجمعهم) رواية مرسلة أم لا؟	119(ش)
89	التفصيل المنسوب إلى القدماء في مفروض المسألة. استعراض الروايات التي استدل بها له. مرسلة عمران بن محمد. تقريب دلالتها على المدعى.	120(ش)
90	المناقشة فيها سندا ودلالة.	121(ش)
91	موثقة عبيد بن زرارة. مناقشة العلامة في سندها. الجواب عما ذكره قده عدم تمامية دلالتها على التفصيل المزبور رواية ابن بكير. الجواب عنها سندا ودلالة.	122(ش)
92	عبارة الفقه الرضوي والجواب عنها لافرق في جواز الصيد للقوت أو للتجارة بين صيد البر والبحر. دعوى اختصاص حرمة الصيد لهوا بصيد البر والمناقشة فيها.	123(ش)
93	لا فرق في السفر للصيد بين كونه دائر حول البلد وبين المتباعد عنه	124
94	لافرق في السفر للصيد بين استمراره ثلاثة أيام وعدمه.	125
95	حكم الراجع من سفر المعصية بعد التوبة إذا رجع من سفر المعصية مع عدم التوبة منها.	126
96	اعتبار إباحة السفر حدوثا وبقاءا.	127
97	لو قطع المسافة الشرعية بينة سائغة ولكن استمر في السفر بقصد المعصية. كلام صاحب الجواهر في المقام. استشكال الشيخ الأنصاري في انقلاب وجوب القصر إلى التمام في مفروض المسألة. تقريب ما افاده الشيخ الأعظم. المناقشة فيما ذكره قده.	128(ش)
98	لو عدل عن قصده السائغ إلى الحرام فهل ينقلب الحكم إلى التمام بمجرد العدول أو لابد معه من السير خارجا؟	129(ش)
99	هل يجب إعادة ما صلاة قصرا قبل عدوله من قصده السائغ إلى الحرام أم لا؟	130
100	إذا عدل في أثناء الطريق من المعصية إلى الطاعة وكان الباقي بنفسه مسافة.	131
101	حكم ما لو لم يكن الباقي بنفسه مسافة	132
102	الاشكال فيما افاده الماتن في المقام	133(ش)
103	إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية مع استقلال داعى المعصية	134
104	حكم ما لو كان الداهي ملفقا من المعصية والطاعة مع استقلال داعى الطاعة. لو كان لكل من القصدين دخل في تحقق الداعي على سبيل الاشتراك.	135
105	إذا شك في كون السفر معصية من ناحية الشبهة الموضوعية. حكم الشك في ذلك من ناحية الشبهة الحكمية	136
106	هل المدار في حرمة السفر وحليته على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر؟	137
107	حكم ما لو كان السفر حلالا في الواقع حراما بحسب اعتقاد المسافر أو بحسب الحكم الظاهري.	138
108	وجوب الاتمام في مفروض المسألة بناء على حرمة التجري شرعا. حكم ما لو كان المقصود حراما ظاهرا وواقعا ولكنه لم يتحقق في الخارج.	139(ش)
109	إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن السفر إليها يستلزم قطع مقدار آخر من المسافة. إذا لم يكن تحقق الغاية المحرمة مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة.	140
110	حكم السفر بقصد التنزه إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا فهل يجب الإقامة فيه أم لا؟	141
111	التفصيل بين الصلاة والصوم مستند التفصيل المزبور.	142
112	لو نذر اتمام الصلاة في يوم معين فسافر بقصد مخالفة النذر فهل يقصر صلاته أم يتمها؟	144(ش)
113	إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة	145
114	لو قصد مكانا لغاية محرمة وجب عليه التمام بعد الوصول قبل حصول الغاية.	147
115	لو اتى الغرض المحرم بعد الوصول إلى مقصده فهل يبقى على التمام أم يقصر صلاته؟ حكم من كان سفره لغاية مباحة لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم.	148
116	إذا كان السفر في ابتدائه معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة قبل الزوال. لو عدل إلى الطاعة بعد الزوال في مفروض المسألة.	150
117	إذا كان السفر في ابتدائه معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة قبل الزوال. لو عدل إلى الطاعة بعد الزوال في مفروض المسألة.	150
118	لو كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء قبل الزوال. حكم من عدل إلى المعصية بعد زوال الشمس في مفروض المسألة.	151
119	هل يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي؟	152
120	هل تسقط صلاة الجمعة ونوافل النهار في سفر المعصية أم لا؟ (الشرط السادس) ان لا يكون ممن بينه معه. دليل الاشتراط المذكور لو خرج من بيته معه إلى الحج أو الزيارة فهل يقصر صلاته أم يبقى على التمام؟ من كان له مقر اتخذه مسكنا له لو أخذ بيته معه في السفر فهل يقصر صلاته أم يتمها؟	153
121	حكم من له بيتان مستقر وآخر غير مستقر. (الشرط السابع) ان لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له. استفادة اشتراط ذلك من صحيحة زرارة.	155
122	المراد من المكاري والاشتقان لو كان له عمل خاص وكان السفر مقدمة له.	156(ش)
123	لافرق في وجوب التمام على المكاري بين من يكري دوابه إلى الأماكن القريبة فكراها إلى الأماكن البعيدة وبين غيره.	159
124	حكم من كان مكاريا داخل البلد فأكرى دابته خارجة متجاوزا حد المسافة الشرعية لو كان السفر العر في شغلا له فسافر إلى حد المسافة الشرعية.	160(ش)
125	وجوب التقصير في مفروض المسألة الاستدلال له بموثقتي إسحاق بن عمار	161(ش)
126	لافرق في وجوب التمام على المكارى بين من جد في سفره وبين من لم يكن كذلك استعراض النصوص الواردة في المقام	162
127	المحامل التي حملت عليها	163(ش)
128	لزوم طرحها ورد علمها إلى أهله المناط في تحقق عنوان (اتخاذ السفر عملا) هو الصدق العرفي	165
129	لا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين. طوائف الروايات الواردة في المقام.	166
130	دلالة التقييد بالوصف على عدم تعلق الحكم الطبيعي على اطلاقه	168(ش)
131	إذا سافر المكاري ونحوه وسفرا ليس من عمله. وجوب القصر على الحملدارية إذا كانت فترة سفر هم قصيرة.	169
132	وجوب التمام عليهم إذا استغرق سفر هم مدة طويلة. إذا شك في صدق عنوان (اتخاذ السفر عملا) من ناحية الشبهة الموضوعية إذا شك في صدق هذا العنوان من ناحية الشبهة الحكمية	170(ش)
133	حكم من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس	171
134	من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له فسافر حد المسافة. هل يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ان لا لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام أم لا؟	172
135	الروايات التي استدل بها للوجه الأول. صحيحة هشام بن الحكم. المناقشة في دلالتها على المدعى مرسلة يونس	173(ش)
136	تقريب دلالتها على المطلوب الخدشة فيها سندا من وجهين.	174(ش)
137	المراد بالاجماع المدعى من كلام الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة. المناقشة في الاجماع المدعى على وثاقة مشايخ ابن أبى عمير واضرابه.	175(ش)
138	صحيحة عبد الله بن سنان. تقريب دلالتها على المطلوب. الجواب عما نوقش فيها دلالة وسندا	177(ش)
139	هل يختص وجوب القصر على من شغله السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام بالسفرة الأولى أو يعم الثانية والثالثة أيضا؟ أدلة القول بالاختصاص.	178
140	الاستدلال للتعميم باستصحاب حكم القصر. الجواب عنه من وجهين. هل يفرق في وجوب القصر على من شغله السفر إذا أقام بلدة عشرة أيام بين المكاري وغيره؟	180
141	ماذا يقتضيه اطلاقات النصوص الاجماع المدعى على عدم الفرق المناقشة في الاجماع المزبور	181(ش)
142	إذا أقام من شغله السفر في بلده أقل من عشرة أيام، وجوب البقاء على التمام في مفروض المسألة مخالفة الإسكافي والشيخ قده بصحيحة ابن سنان.	182
143	الخدشة في الاستدلال المزبور الاعتراض على الماتن فيما ذكره في المقام.	183(ش)
144	لا فرق في وجوب القصر على من شغله السفر إذا أقام ببلده عشرة أيام بين ان يكون الإقامة منوية أم لا. حكم ما لو أقام بغير بلده عشرة أيام من غير نية. وجوب التمام في مفروض المسألة.	184
145	الاستدلال له بصحيحة ابن سنان.	185(ش)
146	إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة. لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره.	186
147	حكم السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا. حكم الراعي الذي ليس له مكان مخصوص.	188
148	حكم التاجر الذي يدور في تجارته حكم من سافر معرضا عن وطنه ثانيا على انحاء وطن اخر ولكن لم يستوطن بعد.	189
149	إذا كان بانيا على اتخاذ الوطن رأسا. لو تردد المعرض عن وطنه في اتخاذ وطن جديد وعدمه	190
150	من اتخذ أرضا واسعة مقرا له ولكنه يقيم كل سنة في مكان منها.	191
151	إذا شك في انه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل من جهة الشك في مبدأ الدخول في البلد. إذا كان الشك المزبور من جهة الترديد في اليوم الذي خرج من البلد	192
152	(الشرط الثامن) الوصول إلى حد الترخص	193
153	مخالفة ابن بابويه في اشتراط ذلك الروايات التي يمكن الاستدلال بها له	194(ش)
154	الخدش فيها سندا أو دلالة	195(ش)
155	بيان المراد من حد الترخص الأقوال في المسألة	196(ش)
156	اختلاف الروايات الواردة في المقام	197(ش)
157	القاعدة الأولية في الشرطيتين المعارضتين المناقشة في ادراج المقام في الشرطيتين المعارضتين	198(ش)
158	وجه الجمع بين اخبار المسألة	202(ش)
159	اعتبار خفاء الاذان في حد الترخص اعتبار حد الترخص في الإياب.	203
160	مخالفة صاحب الحدائق في ذلك أدلة القول المشهور. الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق	204(ش)
161	معارضتها لصحيحة ابن سنان. ترجيح صحيحة ابن سنان عليها	205(ش)
162	معارضة رواية حماد لصحيحة ابن سنان دفع المعارضة بوجهين.	206(ش)
163	تشخيص حد الترخص في الإياب.	207(ش)
164	المناط في خفاء الجدران.	208
165	إذا كان البلد في مكان مرتفع يقدر كونه في الموضع المستوي.	209
166	لزوم تقدير الجدران مع فقد البيوت والجدران. لا حاجة إلى تقدير الجدران في بيوت الاعراب ونحوهم. المناط في خفاء الاذان. الاحتمالات المتصورة في المقام	210(ش)
167	العبرة بسماع الاذان وتمييزه عن غيره سواء ميز فصوله أم لا.	211(ش)
168	عدم اعتبار كون الاذان في آخر البلد من ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة. اعتبار كون الاذان في أو اخر البلد من ناحية المسافر في البلدان الكبيرة. اعتبار كون الاذان على مرتفع معتاد في اذان البلد. المدار في عين الرائي واذن السامع على المعتاد المتوسط.	212
169	هل يعتبر حد الترخص في غير الوطن من محل الإقامة ونحوها؟ أدلة القائلين باعتبار حد الترخص في الذهاب في غير الوطن.	213
170	الوجه الاعتباري والجواب عنه رواية حماد والمناقشة فيها من وجهين.	215(ش)
171	صحيحة ابن سنان والمناقشة في دلالتها على المدعى.	216(ش)
172	لا دليل على اعتبار حد الترخص في الإياب في غير الوطن.	218(ش)
173	حكم الشك في البلوغ إلى حد الترخص	220
174	إذا كان الشك المزبور مقرونا مع العلم الاجمالي من أول الامر.	221(ش)
175	إذا شك في بلوغ حد الترخص في الذهاب ثم اتفق له حصول الشك في الإياب أيضا.	222(ش)
176	إذا كان في السفينة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة. لو وصل إلى حد الترخص بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة في مفروض المسألة. إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى حد الترخص بنية القصر ثم وصل إليه في الأثناء.	224
177	المناقشة فيما ذكره الماتن من الاحتياط في المقام إذا اعتقد الوصول إلى حد الترخص فصل قصرا ثم بان عدمه. إذا اعتقد عدم الوصول إلى حد الترخص فصلى تماما ثم بان وصوله إليه	226
178	إذا سافر من وطنه وجاز حد الترخص ثم وصل إلى ما دونه في أثناء الطريق	228
179	هل يعتبر في التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه لحاظ المسافة بينه وبين المقصد؟ حكم ما لو سافر من محل الإقامة وجاز حد الترخص ثم وصل إلى ما دونه	229
180	هل العبرة في احتساب المسافة فيمن رجع إلى ما دون حد الترخص بمراعاة البعد المتخلل بين البلد والمقصد أو ان ما قطعه في ذهابه ورجوعه محسوب من المسافة أيضا؟ التفصيل بين ما كان الرجوع لأجل اعوجاج الطريق وبين غيره في مفروض المسألة.	230(ش)
181	لو صلى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه.	232
182	وجوب التمام في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص.	233
183	فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما (أحدها): الوطن. الروايات الدالة على انقطاع موضوع السفر بالمرور على الوطن. المراد بالوطن. الوطن على قسمين اصلى واتخاذي.	235
184	هل يعتبر في الوطن الاتخاذي نية البقاء إلى الأبد؟ هل يعتبر الملك في الوطن الاتخاذي؟	237(ش)
185	هل يفتقر الحكم بالتمام في الوطن الاتخاذي إلى البقاء فيه مدة أم يكتفى بمجرد النية؟ إذا اعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره.	238(ش)
186	إذا كان له ملك في بلد وسكن فيه ستة أشهر بعد اتخاذه وطنا فهل يكون بحكم الوطن شرعا وان اعراض عنه؟	240
187	استعراض الروايات الواردة في المقام. النصوص الدالة على ان من كانت له ضيعة يتم الصلاة متى دخلها وان لم يستوطنها.	241(ش)
188	معارضتها بالروايات الدالة على ان مجرد ملك الصيعة لا يوجب اتمام الصلاة فيها.	242(ش)
189	الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على ثبوت الوطن الشرعي. مناقشة المحقق الهمداني في الاستدلال المزبور.	244(ش)
190	الجواب عما افاده قده	245(ش)
191	الاشكال في دلالة صيغة المضارع على الاستمرار دائما.	249(ش)
192	هل يعتبر في تحقق الوطن الشرعي قصد التوطن الأبدي فيه؟	250(ش)
193	هل يعتبر الاتصال في إقامة ستة أشهر المحققة للوطن الشرعي.	251(ش)
194	حكم تعدد الوطن العرفي. الولد يتبع أبويه في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما.	252
195	لو اعرض الولد عن وطنه وهو غير بالغ.	254(ش)
196	زوال حكم الوطنية بالاعراض. عدم اشتراط إباحة المكان في صدق عنوان الوطن.	255
197	إذا تردد بعد العزم على التوطن ابدا قبل صدق عنوان الوطن عرفا.	256
198	إذا حصل التردد بعد تحقق الصدق المزبور.	257(ش)
199	هل يعتبر قصد التوطن ابدا في صدق الوطن العرفي.	258
200	(الثاني): العزم على إقامة عشرة أيام إقامة العشرة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه.	260
201	عدم كفاية مجرد العلم ببقاء عشرة أيام في قطع السفر حكما.	262(ش)
202	اعتبار التوالي في إقامة العشرة. دخول الليالي المتوسطات في العشرة دون الليلة الأولى والأخيرة.	263
203	هل الاعتبار في احتساب مبدء اليوم بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر؟	264(ش)
204	كفاية التلفيق في الأيام.	265
205	هل يعتبر وحدة المكان في محل الإقامة؟	266
206	بيان المراد بوجه محل الإقامة.	267(ش)
207	إذا شك في صدق وحدة المكان من جهة الشبهة الموضوعية. إذا شك في ذلك من جهة الشبهة الحكمية.	268(ش)
208	إذا كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر.	269
209	لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد.	271
210	خروج المقيم إلى ما دون المسافة مع عدم قصد ذلك من حين نية الإقامة	273(ش)
211	إذا عزم على الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة من حين نية الإقامة	274(ش)
212	إذا كان محل الإقامة برية فقراء.	276
213	إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول. تفصيل الماتن في المقام الاعتراض على ما افاده قده.	277
214	حكم المجبور على الإقامة والمكره عليه حكم نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوهم عشرة أيام. هل كيفى قصد الزوجة والعبد بمقدار قصد الزوج السيد في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما؟	280
215	لا يعتبر في قصد إقامة عشرة أيام قصد العشرة بعنوانها.	282(ش)
216	إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا ولكن جهل اكتمال العشرة به.	284
217	إذا عزم على الإقامة عشرا فاتى بفريضة رباعية ثم عدل عن نية الإقامة لزوم البقاء على التمام في مفروض المسألة	286
218	الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على الحكم المذكور. معارضتها لرواية الجعفري. الجواب عن المعارضة المزبورة.	287(ش)
219	إذا عدل عن نية الإقامة قبل الاتيان بفريضة رباعية. لو رتب على نية الإقامة اثرا اخر غير الصلاة التامة.	289(ش)
220	لو عدل من نية الإقامة بعد القيام إلى الثالثة. لو كان العدول المزبور بعد الدخول في ركوع الثالثة.	290(ش)
221	لو صلى رباعية بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامة ثم عدل عنها	291
222	لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة.	292
223	هل يكفى التيان برباعية قضائية في البقاء على التمام لو عدل عن نية الإقامة؟	293
224	الاستدلال للاكتفاء باطلاق صحيحة أبى ولاد	294(ش)
225	منع الاطلاق المزبور.	295(ش)
226	العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه.	296
227	لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين ان يعزم على عدمها أو يتردد فيها إذا عزم على على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما.	297
228	لا حاجة في البقاء على التمام بعد انقضاء العشرة إلى إقامة جديدة.	299
229	نية الإقامة موجبة لاستحباب النوافل الساقطة في السفر.	300
230	إذا تحققت الإقامة وبد المقيم الخروج إلى ما دون المسافة وكان عازما على العدول إلى محل الإقامة واستئناف عشرة أخرى.	301
231	إذا كان عازما على عدم العود إلى محل الإقامة في مفروض المسألة.	302
232	إذا كان عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة	305
233	إذا كان عازما على العود إلى محل الإقامة من حيث انه محل اقامته من دون اعراض عنه حين الخروج. إذا كان عازما على العود إلى محل الإقامة مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها.	306(ش)
234	إذا كان عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها. إذا كان مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه	309
235	إذا كان عازما على الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة من حين نية الإقامة.	311(ش)
236	ان بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة بعد بلوغ أربعة فراسخ.	312
237	إذا حصل البداء المزبور قبل بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على إقامة عشرة أخرى في محل الإقامة. إذا لم يكن عازما على الإقامة عشرة أخرى في مفروض المسألة.	313(ش)
238	لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها. لو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر قبل الدخول في الركعة الثالثة.	315
239	لو بدا له السفر بعد الدخول في الركعة الثالثة في مفروض المسألة.	316
240	الإقامة قاطعة لحكم السفر وان كانت محرمة. إذا كان عليه صوم يوم معين فهل يجب عليه الإقامة فيه مع الامكان؟	317
241	ماذا تقتضيه القاعدة الأولية في المقام	318(ش)
242	النصوص الواردة في المسألة.	319(ش)
243	هل يلحق بالنذر وشبهة الصوم الذي تعلق به حق الغير؟	320(ش)
244	إذا بقى من الوقت مقدار أربع ركعات وعليه الظهران وهو حاضر فهل يجب عليه السفر لإدراكهما؟ هل تجوز له الإقامة لو كان مسافرا في مفروض المسألة؟	321
245	إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك ان عدوله كان بعد الصلاة تماما أم لا إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة وشك في المتقدم منهما في الوقت.	323
246	عدم جريان استصحاب عدم المركب بعد احراز المركب بضم الوجدان إلى الأصل.	325(ش)
247	إذا شك في المقتدم من العدول والاتيان بالرباعية بعد خروج الوقت.	329(ش)
248	إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته. إذا صلى بنية التمام ثم شك بعد السلام في انه سلم على الأربع أو على الاثنتين.	330
249	إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في انه هل صلى في الوقت أم لا؟	331
250	قاعدة الحيلولة من الامارات الشرعية. دخولها في قاعدة التجاوز وعدمه.	332(ش)
251	إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان بالسلام الأخير.	333(ش)
252	لو عدل عن الإقامة قبل التصدي لقضاء الأجزاء المنسية. لو عدل عن الإقامة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط.	334
253	إذا اعتقد ان رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها مقيدا بقصدهم ثم تبين انهم لم يقصدوها.	336
254	إذا كان اعتقاده داعيا إلى القصد من غير ان يكون مقيدا بقصدهم امتناع التقييد في الجزئي الحقيقي	337
255	(الثالث) التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما بعد بلوغ المسافة.	341
256	مضى الثلاثين قاطع للسفر لا مخصص لحكمه في مكان التردد. مخالفة المحقق البغدادي في ذلك الجواب عما استدل له قده.	342(ش)
257	إذا تردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما قبل بلوغ المسافة	343(ش)
258	هل يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج مكررا ولم يخرج حتى مضى ثلاثون يوما؟	345
259	هل يلحق الشهر الهلالي إذا كان ناقضا بثلاثين يوما؟	346
260	هل يكفى الثلاثين ملفقة إذا كان تردده في أثناء اليوم؟	348
261	لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو غيرة. اشتراط اتحاد مكان التردد.	349
262	حكم المتردد بعد الثلاثين حكم المقيم في الخروج إلى ما دون المسافة	350
263	حكم ما إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا حكم المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة.	351
264	فصل (احكام صلاة المسافر) سقوط ركعتين من الرباعية في السفر سقوط النوافل النهارية ونافلة العشاء في السفر سقوط الصوم الواجب في السفر. عدم سقوط نافلة الصبح المغرب وصلاة الليل في السفر.	353
265	إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين بن فهل يجوز له الاتيان بنافلتهما في السفر أم لا؟	354
266	الاستدلال للجواز بموثق عمار ابن موسى	355(ش)
267	المناقشة فيها من وجهين.	356(ش)
268	إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى دخل منزله فهل يجوز له الاتيان بنافلتها حال السفر. الاستدلال للجواز برواية أبي يحيى الحناط	357
269	المناقشة فيها سندا ودلالة	358(ش)
270	صور الاتمام في موضع القصر	359
271	إذا أتم في موضع القصر عن علم وعمد لزوم إعادة الصلاة في مفروض المسألة الاستدلال له بصحيحة زرارة.	360
272	البطلان مقتضى القاعدة الأولية في جميع صور المسألة.	361(ش)
273	هل يجب القضاء لو أتم في موضع القصر عالما عامدا	363(ش)
274	إذا أتم في موضع القصر جهلا بالحكم. عدم لزوم الإعادة والقضاء في مفروض المقام. مخالفة العماني في ذلك.	364(ش)
275	الجواب عما استدل له. التفصيل المنسوب إلى الإسكافي والحلبي في مفروض المسألة. الخدشة في مستند التفصيل المزبور.	365(ش)
276	إذا كان هناك عام وورد عليه مخصصان أحدهما أخص من الآخر فهل تنقلب النسبة بين العام واعم المخصصين؟ إذا أتم في موضع القصر جهلا بالموضوع أو بالخصوصيات.	368(ش)
277	إذا دخل في الصلاة بنية القصر ثم غفل فزاد ركعتين فيها.	371(ش)
278	إذا صام في السفر عن علم وعمد. عدم مشروعية الصوم في السفر	372
279	إذا صام في السفر جهلا منه بالحكم. إذا صام في السفر جاهلا بالموضوع أو الخصوصيات. الجواب عما استدل به للبطلان في مفروض المسألة	374(ش)
280	إذا قصر من وظيفته التمام. إذا قصر المقيم جهلا منه بالحكم. عدم وجوب الإعادة في مفروض المسألة. الاستدلال له بصحيحة منصور.	378
281	المناقشة في حجيتها باعراض الأصحاب عنها. الجواب عن المناقشة المذكورة من وجهين.	379(ش)
282	الخدشة فيما نوقش فيها سندا.	380(ش)
283	إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ حكم الناسي للسفر أو لحكمه إذا لم يصل في الوقت	381
284	إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة. إذا تذكر الناسي بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة.	383
285	حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء. لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد.	387
286	إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل حتى سافر. لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى دخل منزله	390
287	استعراض الأقوال في المسألة. الروايات الدالة على ان الاعتبار بحال الأداء.	391(ش)
288	النصوص الواردة في ان الاعتبار بحال الوجوب. المرجع بعد تساقط الاخبار عمومات وجوب التقصير في السفر	392(ش)
289	إذا فاتت منه الصلاة وكان أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا.	395
290	التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة.	399
291	مخالفة المرتضى وابن الجنيد والصدوق في ذلك. اختلاف الاخبار الواردة في المقام	400(ش)
292	نصوص القصر تأبى الحمل على الجواز. الروايات الدالة على التخيير في الأماكن الأربعة	401(ش)
293	عدم امكان حملها على التخيير في الموضوع	402(ش)
294	الاخبار الدالة على وجوب التمام في الأماكن الأربعة.	403(ش)
295	النصوص الدالة على وجوب القصر فيها	405(ش)
296	لزوم حمل نصوص القصر على التقية. الوجوه التي يمكن الاستدلال بها لذلك	406(ش)
297	بيان موضع التخيير في الأماكن الأربعة هل الحكم بالتخيير ثابت في خصوص المسجدين الأعظمين أم يعم تمام الحرمين الشريفين؟ تقريب القول بالاختصاص.	411
298	الجواب عنه من وجهين. هل الحكم بالتخيير ثابت في جميع كوفة أم يختص بمسجدها؟	412(ش)
299	استعراض الروايات الواردة في المقام.	414(ش)
300	الروايات المفسرة لحرم أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة. صحيحة حسان بن مهران	416(ش)
301	صحيحة خلاد القلانسي. الجواب عما نوقش فيها سندا.	417(ش)
302	ما المراد ب‍ (حرم الحسين) المأخوذ في موضوع الحكم بالتخيير؟	418(ش)
303	هل تلحق سائر المشاهد المشرفة بالأماكن الأربعة في التخيير؟	420
304	هل يشمل الحكم بالتخيير الزيادات الحادثة في الأماكن الأربعة بعد عصر صدور الأحاديث؟	421
305	حكم ما إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا منها.	423(ش)
306	هل يلحق الصوم بالصلاة في الحكم بالتخيير في الأماكن الأربعة.	424
307	التخيير في الأماكن الأربعة استمراري لا ابتدائي	425
308	ما يستحب قوله من الذكر عقيب كل صلاة مقصورة.	427