واحد من كل الوجوه وليست القوى كذلك لتضاعف الجهات الإمكانية فيها.
وأيضا الدليل الدال على أن الواحد بالنوع أو الجنس لا يصدر عنه الا واحد بالنوع أو الجنس كذلك دل على أن الواحد بالشخص لا يصدر عنه الا الواحد بالشخص فيلزم ان (1) تكون القوة الباصرة التي أدركنا بها سوادا غير الباصرة التي أدركنا بها سوادا آخر فإذا جوز كون القوة الشخصية مبدءا لافعال كثيره بالعدد فليجز صدور الكثيرة بالنوع عن القوة الواحدة.
فقد علم أن المعول عليه في تعدد القوى ليس القاعدة المذكورة بل البرهان على تعدد القوى أحد أمرين (2):
أحدهما (3) انفكاك وجود قوه عن قوه أخرى فدل على تغايرهما وذلك لبطلان (4)