الادراكات مختلفه فقد بطل أصل الحجة وان كانت غير مختلفه فلم لا يجوز صدورها عن قوه واحده.
ومنها ان القوة الباصرة لا تقصر ادراكها على نوع واحد فإنها تدرك السواد والبياض وما يتوسطهما فإذا جاز ان يكون القوة الواحدة وافية بادراك النوعين المندرجين تحت جنس واحد قريب فلم لا يجوز أن تكون وافية بادراك المختلفات المندرجة تحت جنس واحد بعيد.
وأيضا القوة الواحدة تدرك الشكل والعظم وإن كان بتبعية ادراك اللون فالقوة الواحدة وافية بادراك أمور مختلفه في الجنس أيضا كما في النوع.
ومنها ان قوه التخيل تدرك أمورا متخالفة بالجنس بل العقل مدرك لجميع الأمور فبطل قولهم الواحد لا يصدر عنه الا الواحد إلى غير ذلك من النقوض والايرادات وذلك لما علمت أن القاعدة المذكورة لا تجرى الا في الفاعل البسيط المجرد عن الشروط والمضافات والآلات فإنه ان توقفت الفاعلية على شروط فيجوز ان يصدر عن الشئ الواحد بحسب انضمام شروط كثيره إليه أفعال كثيره الا ترى ان الطبيعة قوه بسيطه وهي مقتضيه للحركة بشرط كون الجسم خارجا عن حيزه الطبيعي والسكون والاستقرار عند كون الجسم في حيزه الطبيعي بل العقل الفعال الذي هو مدبر هذا العالم العنصري جوهر بسيط مع أنه مبدء للحوادث التي تحدث في عالمنا هذا عندهم وذلك لأجل اختلاف الشرائط والأسباب المعدة فان مبنى هذه الايرادات والنقوض من سوء فهم المتأخرين كأبي البركات البغدادي والامام الرازي وصاحب كتاب المواقف وشارحه السيد الجرجاني وشارح المقاصد المولى التفتازاني ونظرائهم من أهل التكلم والبحث دون التعمق والخوض في الأنظار العقلية والاستغراق في الأبحار الحكمية.
ومن جمله ما يباهي به صاحب الملخص ويبحج في هدم قاعدة الحكمة في تعديد القوى وحسن ترتيب الوجود في كل جمعية طبيعية يترتب عليها آثار مختلفه تستدعى مباد مختلفه تستند إلى وحده جمعية نفسانية ويظن انها بذلك تزلزلت واضطربت تلك القوانين وانهدمت أصولها هو قوله ان لنا مقدمه صادقه يقينية لا يشك فيها عاقل