والرابع ما بحسب الوجود (1) والتشخص حدوثا وبقاءا بطبيعة المتعلق به ونوعيته كتعلق الصورة بالمادة فان حاجه الصورة في تشخصها ليست الا بمادة لا بعينها بل بواحده منها بالعموم كتعلق السقف المستحفظ بالدعامات على سبيل البدل بواحده منها لا بعينها وكحاجة الجسم الطبيعي في وجوده إلى مكان ما لا بعينه ولهذا يسهل حركته عن كل واحد من الأمكنة إلى مكان آخر.
والخامس (2) ما بحسب الوجود والتشخص حدوثا لا بقاءا كتعلق النفس بالبدن عندنا حيث إن النفس بحسب أوائل تكونها وحدوثها حكمها حكم الطبائع المادية التي تفتقر إلى مادة مبهمة الوجود فهي أيضا تتعلق بمادة بدنية مبهمة الوجود حيث يتبدل هويته بتوارد الاستحالات وتلاحق المقادير فالشخص الانساني وإن كان من