البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
يورث سقوط قابليته للحوق الإجازة (1)، وقد مر منا في مباحث الإجازة عدم إمكان ذلك في الاعتبار، لعدم ثبوت الاعتبار المضاد مع الاعتبار الأول، وهو إنشاء المبادلة، وعدم تمامية الاجماع التعبدي في المسألة، لعدم ثبوت المستند الشرعي للمجمعين، كما ترى.
وأيضا قد عرفت: أن ذلك يتفرع على ثبوت حق للمالك بالنسبة إلى رد الانشاء الواقع على ماله، وهو ممنوع، فإن مجرد المبادلة الإنشائية لا يتزاحم مع حق من الحقوق الثابتة للمالك على ماله.
إن قلت: لا بد من الإمضاء أو الرد، وإلا يلزم وقوع الأصيل في الضرر، فالرد لازم عليه قهرا.
قلت: هذا يؤيد كون لزوم الرد لتخلص الأصيل من الممنوعية عن التصرف، لا لانفساخ العقد وسقوطه عن القابلية. هذا مع أن قضية ما تحرر منا سابقا، عدم منع للأصيل عن التصرفات مطلقا، لعدم اقتضاء للمبادلة الإنشائية لأزيد من التأثير عند تمامية الشرائط، كما عرفت تفصيله (2).
فبالجملة: اعتبار الرد لو كان، فهو لا يفيد إلا خلاص الأصيل من الحبل والعقدة، وأما العقد فله القابلية أيضا.
ثم إن ظاهر القوم سقوط العقد عن قابلية الإجازة من قبل المالك، وهذا أعم من انفساخ العقد، لأنه يمكن دعوى لحوق الإجازة

١ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٨، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 136 / السطر 8.
2 - تقدم في الصفحة 180.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأمر الأول: فيما هو محل النزاع في بيع الفضولي 3
2 الشبهة في مصداقين من بيع الفضولي 6
3 الأمر الثاني: في أن صحة الفضولي على القاعدة 9
4 بيان الناحية الأولى لامتناع تصحيح الفضولي على القواعد ودفعها 10
5 الناحية الأخرى لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد: 11
6 الناحية الثالثة لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد: 14
7 الأمر الثالث: في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعات 17
8 الأمر الرابع: في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع 21
9 الاستدلال بخبر عروة البارقي 23
10 حول ظاهر الجملة الأولى من حديث عروة 24
11 حول ظاهر الجملة الثانية من الحديث 25
12 حول ظاهر الجملة الثالثة 27
13 حول ظاهر الجملة الرابعة من حديث عروة البارقي 28
14 الاستدلال بمعتبرة محمد بن قيس على صحة الفضولي 30
15 الطوائف الأخرى المستدل بها على صحة الفضولي: الطائفة الأولى: وهي المآثير الواردة في تزويج المملوك بغير الإذن 32
16 وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الأولى على صحة الفضولي مطلقا 35
17 الطائفة الثانية: المآثير الواردة في عقد النكاح إذا صدر من غير الزوجين 38
18 الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في المضاربة 39
19 الطائفة الرابعة: المآثير الواردة في الاتجار بمال اليتيم 43
20 الطوائف الأخرى قد يستدل بها على صحة الفضولي 45
21 ما يمكن أن يردع عن سيرة المتشرعة على تصحيح الفضولي: الأمر الأول: حول شمول الأدلة العامة للفضولي وعدمه 49
22 الأمر الثاني: دعوى ظهور بعض الأدلة اللفظية في فساد الفضولي 53
23 فمنها: المستثنى في آية التجارة 53
24 ومنها: نبوي ابن حزام المعروف عند الفريقين 56
25 ومنها: النبوي " لا بيع إلا فيما تملك " 61
26 ومنها: معتبر محمد بن القاسم بن الفضيل 63
27 ومنها: معتبر ابن مسلم 64
28 ومنها: ما في ذيل رواية " الاحتجاج " 65
29 ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكري 66
30 تذييل: حول الوجوه العقلية أو العقلائية المستدل بها على بطلان الفضولي: الوجه الأول من الوجوه العقلية 69
31 الوجه الثاني من الوجوه العقلية على بطلان الفضولي 72
32 الوجه الثالث من الوجوه العقلية 74
33 الوجه العقلائي لبطلان الفضولي ونقده 75
34 الأمر الخامس: فيما لو باع الفضولي مع سبق المنع 79
35 وجه الجمع بين المآثير الدالة على صحة الفضولي والدالة على بطلانه 82
36 الأمر السادس: حول بيع الفضولي لنفسه 87
37 الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصب 89
38 وجه عدم صحة بيع الغاصب لنفسه وتزييفه 91
39 مختار الوالد المحقق في دفع الوجه السابق ونقده 93
40 حكم ما لو باع الفضولي الغاصب عن المالك 95
41 تذنيب: في بيان إشكالين آخرين على صحة بيع الغاصب لنفسه مع دفعهما 96
42 الأمر السابع: في حكم ما لو كان المشتري غاصبا 101
43 مختارنا في الجواب عن شبهة شراء الفضولي الغاصب لنفسه 103
44 الأمر الثامن: في بيع الفضولي بانيا على التسليم ولو بالغصب 107
45 الأمر التاسع: في أقسام بيع الفضولي 109
46 تصحيح الفضولية في بيع الكلي 110
47 حكم ما إذا باع فضولا عن الغير ولم يجز 113
48 مسألة: فيما لو باع الفضولي ما في ذمة شخص من آخر بثمن في ذمة نفسه 115
49 الأمر العاشر: في جريان الفضولية في المعاطاة 117
50 الأمر الحادي عشر: في إيجاد المعاملة الإنشائية بانيا على إلحاق الرضا 119
51 الإشكال في صحة الفضولية من كل شخص 120
52 الأمر الثاني عشر: في الإجازة 121
53 المرحلة الأولى: في نزاع الكشف والنقل 122
54 حول معاني النقل: المعنى الأول 122
55 المعنى الثاني للنقل 123
56 المعنى الثالث للنقل 128
57 المعنى الرابع للنقل 129
58 حول معاني الكشف: المعنى الأول 130
59 المعنى الثاني 131
60 المعنى الثالث: 132
61 مختار المحقق العراقي في الشرط المتأخر ونقده 133
62 مختار الوالد المحقق - مد ظله - في الشرط المتأخر وبيان ما فيه 135
63 مختارنا في حقيقة الشرط المتأخر 137
64 المعنى الرابع 138
65 المعنى الخامس 141
66 المعنى السادس 143
67 فذلكة الكلام في المقام 146
68 حول ما يرد على القول بالكشف إثباتا 146
69 توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشف 149
70 الجواب عن التوهم السابق 154
71 جريان الكشف في الإقالة والفسخ لا يستلزم جريانه في الإجازة 156
72 فذلكة: مرامنا في الفضولي والإجازة 158
73 المرحلة الثانية: في ثمرة الأقوال في المسألة: قضية الكشف الحقيقي 160
74 اعتراض الوالد المحقق على استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابه 162
75 قضية الكشف الحكمي والتعبدي 163
76 سقوط الأحكام الوضعية الشرعية الثابتة قبل الإجازة 166
77 فرع: في حكم التصرفات الناقلة الواقعة بين العقد والإجازة 167
78 قضية النقل من حين العقد بالإجازة 170
79 التفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة والأحكام الشرعية والعقلائية 171
80 مسألة في حكم ما لو باع المالك قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة 173
81 حكم المسألة بناء على النقل من الحين 175
82 حول عدم الفائدة في المسائل التي تعرض لها الأصحاب على القولين 178
83 مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليه 179
84 مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامة 179
85 حكم تصرفات الأصيل بناء على مختار الأصحاب 183
86 بيان وجه الخلل في مختار الأصحاب هنا 185
87 * المرحلة الثالثة: حول الأمور التي لا بد من التعرض لها: * الأمر الأول: لزوم إبراز الرضا 187
88 الأولى: عدم كفاية الرضا الباطني 188
89 الثانية: عدم الحاجة إلى الانشاء 190
90 تذييل حول المآثير التي قد يتوهم دلالتها على كفاية الرضا الباطني 191
91 تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز 192
92 الأمر الثاني: ما إذا أمضى الكشفي من حين الإجازة أو النقلي حين العقد: الأولى: ما إذا أطلق المجيز إجازته 194
93 الثانية: في صحة إجازة النقلي عند الكشفي وبالعكس 195
94 الثالثة: فيما إذا أجاز النقلي على الكشف وبالعكس 197
95 الأمر الثالث: لو رد المالك قبل الإجازة، فهل تفيد الإجازة اللاحقة، أم لا؟ الجهة الأولى: في أن الرد مانع، أو عدمه شرط 198
96 بناء المسألة على اختلاف المباني في حقيقة الانشاء والجواب عنه 202
97 الجهة الثانية: مقتضى الأدلة الاجتهادية بالنسبة لرد المالك قبل الإجازة 203
98 الجهة الثالثة: مقتضى الأصول العملية 206
99 الأمر الرابع: أن الإجازة حكم أو حق 207
100 شبهة على إرث حق الإجازة وجوابها 209
101 الأمر الخامس: جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض 212
102 هل أن إجازة العقد إجازة للقبض أم لا؟ 214
103 الأمر السادس: ابتناء الإجازة على الفور وعدمه 216
104 مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة وعدمه 218
105 بيان مختارنا وأنه التخيير 219
106 تذييل: الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألة 223
107 الأمر السابع: جريان الفضولية في نفس الإجازة 225
108 الأمر الثامن: كون الإجازة مطابقة لمضمون العقد 227
109 الحق في النزاع الكبروي 228
110 الحق في النزاع الصغروي 229
111 حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد في الأوصاف والقيود 231
112 حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط 232
113 حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهما 233
114 بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لا 234
115 مختارنا في عدم تطابق الإجازة مع المجاز 235
116 حكم تخلف الأصيل عن قبول الشرط أو العمل به 237
117 الأمر التاسع: أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا؟ 238
118 المرحلة الرابعة: فيما يتعلق بالمجيز: الأمر الأول: كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازة 241
119 الأمر الثاني: في أن وجود المجيز شرط أم لا 243
120 الحق عدم اشتراط وجود مجيز حال العقد 245
121 تذييل حول استدلالي المحقق الرشتي على اشتراط وجود المجيز حال العقد 247
122 الأمر الثالث: حول اشتراط نفوذ تصرف المجيز زائدا على أصل وجوده 249
123 المسألة الأولى: في الإجازة بعد فك الرهن 249
124 الجهة الأولى: في صحته بها 250
125 الجهة الثانية: في عدم الحاجة إلى الإجازة بعد فك الرهن 253
126 تنبيه: حول وجوب الإجازة على الراهن لوجوب الوفاء بالعقد الثاني 255
127 الجهة الثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونة 256
128 إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن 259
129 حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهن 260
130 المسألة الثانية: فيمن باع ثم ملك 261
131 الفرع الأول: في بيع العين الشخصية لنفسه ثم تملكها بسبب اختياري 264
132 حول استدلالات القائلين بفساد بيع العين الشخصية ثم تملكها 265
133 الوجه الأول 266
134 الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق 267
135 الوجه الثاني 271
136 الوجه الثالث 274
137 المختار في الجواب عن الاستدلال الثالث 275
138 الوجه الرابع 278
139 تنبيه وتوضيح: حول تقريب الإشكال الأخير 281
140 الوجه الخامس 283
141 الجواب عن الاستدلال الخامس 284
142 الوجه السادس 287
143 الطائفة الأولى والثانية: هي الأخبار التي نصت على أصل المسألة 288
144 الطائفة الثالثة: المآثير الخاصة 290
145 الطائفة الرابعة: الروايات الخاصة الواردة في نكاح العبيد والإماء 294
146 بحث وتوضيح: حول تفصيل الشيخ الأعظم وإيراد الوالد المحقق عليه 299
147 الفرع الأول: فيما إذا باع عن المالك فصار مالكا 300
148 بحث: في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملك 302
149 في صحة وفساد العقد الثاني في مسألة " من باع ثم ملك " 303
150 الفرع الثاني: حول احتياج العقد الأول إلى الإجازة ووجوبها 304
151 الجهة الأولى: فيما إذا اشترى ما باعه ولم يتغير حاله بين العقدين 306
152 الجهة الثانية: فيما إذا اشترى ما باعه وتغير حاله بين العقدين 307
153 الجهة الثالثة: في وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها 312
154 في إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء 312
155 في إثبات وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها 315
156 تنبيه حول المآثير الدالة على اعتبار الإجازة ونفيها 315
157 مسألة: فيما إذا باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك ولم ينتقل إلى من باع له 318
158 الفرع الثالث: فيما إذا باع ثم ملك بالإرث أو كان المبيع كليا أو غير ذلك 319
159 بحث وتتميم: فيمن تصرف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه 319
160 إشارة إلى بعض التفصيلات في المقام 321
161 الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخص 324
162 الحق في العقود 326
163 المرحلة الخامسة: فيما يتعلق بالمجاز: الأمر الأول: في انقسام الشرط إلى مقوم الماهية ومحقق الوجود 329
164 المرحلة الأولى: فيما يتعلق بالشرائط حسب الأدلة الاجتهادية 332
165 حكم العقد الانشائي المحتاج إلى الإجازة 335
166 حكم العقد الانشائي الذي لا يحتاج إلى الإجازة 336
167 المرحلة الثانية: في اختلاف اقتضاء الكشف والنقل في الشرائط 336
168 بحث وتفصيل: حول عدم اعتبار استمرار الشرط غير المقوم للماهية 340
169 بيان حال الشرط غير المقوم بناء على اعتباره 341
170 المرحلة الثالثة: في مقتضى الأصول العملية 343
171 عدم جريان الاستصحاب المزبور في مثل شرط المعلومية 346
172 حكم جريان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة 347
173 إيقاظ: لزوم واجدية العقد للشرائط المعتبرة حين اتصافه بكونه بيعا 348
174 الأمر الثاني: حول اشتراط معلومية المجاز للمجيز 349
175 فروع 351
176 الأمر الثالث: في إجازة المالك لأحد العقود الفضولية مبهما أو معينا 352
177 الصورة الأولى: في إجازة أحد العقود العرضية 353
178 الصورة الثانية: في إجازة أحد العقود الطولية 354
179 الصورة الثالثة: ما لو ترتبت العقود على الثمن 358
180 الإشكال العقلي على العقود المترتبة على الأثمان النوعية مطلقا 360
181 حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخر 362
182 الصورة الرابعة: التقاء السلسلة الواقعة على المبيع مع ما وقع على الثمن 364
183 تذنيب: حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابق 365
184 تذنيب: حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصب 365
185 المرحلة السادسة: فيما يتعلق بالرد: الأمر الأول: في مقتضى الأصول العملية 367
186 الأمر الثاني: في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيل 371
187 الأمر الثالث: في أن الأفعال الصادرة من المالك توجب سقوط قابلية العقد 373
188 الأمر الرابع: في عدم ثبوت حق رد العقد للفضولي 374
189 * المرحلة السابعة: فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي: * المسألة الأولى: في إقباض الأصيل الثمن للفضولي 376
190 المسألة الثانية: في استرداد المشتري للثمن مع علمه بالفضولية 379
191 المسألة الثالثة: حول تلف أو إتلاف الثمن بيد البائع الغاصب 381
192 تقريب عدم ضمان البائع وتزييفه 383
193 تنبيه: حول التفصيل بين التلف والإتلاف 385
194 المسألة الرابعة: حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين المغصوبة 387
195 المسألة الخامسة: حول اغترام المشتري الجاهل 389
196 الأدلة المستدل بها على ضمان البائع وجواز مراجعة المشتري إليه: أولها: قاعدة نفي الغرور 391
197 بحث قاعدة الغرور سندا 391
198 بحث قاعدة الغرور دلالة 395
199 الجهة الأولى: في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل 395
200 الجهة الثانية: في تحديد ما يضمنه الغار 399
201 الجهة الثالثة: في تحديد الضامن وأنه الغار المتلف أو المغرور 400
202 بيان النسبة بين قاعدة الغرور والإتلاف 402
203 الجهة الرابعة: حول رجوع المغرور إلى الغار قبل اغترامه للمالك 404
204 الجهة الخامسة: في تحديد من يضمن المهر عند التدليس 407
205 الجهة السادسة: في تحديد الضامن عند تعدد الغارين طوليا وعرضيا 410
206 جريان القاعدة في رجوع المشتري إلى البائع الجاهل بعد أداء الخسارة 411
207 حول دعوى معتبر جميل على جواز المراجعة إلى البائع 413
208 ثانيها: قاعدة الإتلاف 414
209 حول جريان قاعدة الإتلاف لتضمين البائع 416
210 حول روايات " شاهد الزور " الواردة فيها كلمة " الإتلاف " 418
211 ثالثها: قاعدة التسبيب 420
212 استشكال الوالد المحقق في روايات قاعدة التسبيب والجواب عنه 422
213 تفصيلنا في مسألة ضمان البائع 424
214 رابعها: قاعدة نفي الضرر 426
215 تذنيب: فيما ذكره الأصحاب من رجوع المالك إلى البائع والمشتري 427
216 المسألة السادسة: حول رجوع المستوفي للمنفعة المغصوبة على البائع 429
217 إيقاظ: في التمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب 431
218 الجهة السابعة: في رجوع المشتري الغارم لزيادة القيمة السوقية على البائع 431
219 البحث عن مسألة تعاقب الأيادي: الجهة الأولى: حول شبهة عقلية في مسألة تعاقب الأيادي 433
220 محذور ملكية المالك لجميع الأبدال مع اشتغال ذمم الكل وجوابه 436
221 عدم عقلائية قاعدة " على اليد " 438
222 حول حل الشبهة بناء على اشتغال الذمة بنفس العين 439
223 عدم تعدد الضمان على مسلكنا مع تعاقب الأيدي 440
224 دلالة " على اليد " على الحكم التكليفي وسقوط الاستدلال بها 441
225 الجهة الثانية: دلالة " على اليد " على جواز الرجوع إلى كل يد من السلسلة 443
226 الجهة الثالثة: حول جواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس 445
227 فذلكة الكلام في المقام 450
228 توهم وقوع المبادلة في بعض أنحاء الغرامات وجوابه 453
229 إشارة إلى أهم الوجوه المذكورة على جواز رجوع السابق إلى اللاحق 454