(1) لانتفاء موضوع الكفارة. ولا دليل على اقتضاء التجري ثبوتها.
(2) كما هو ظاهر كلماتهم حيث أطلقوا وجوبها بالوطئ، لكن في ذيل رواية داود (* 1): أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين، ومع العجز عنه يسقط، ويكفي حينئذ الاستغفار. إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال للاعتماد عليه.
(3) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاستغفار كما في كل معصية.
وأما من حيث البدلية عن الكفارة فالأحوط العمل بما في رواية داود من التصدق على مسكين.
(4) لاطلاق الدليل، قال في الروض: " ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب التخلص في الحال، فإن استدام فكالمبتدئ ".
(5) يعني: وجوبا ظاهريا بمقتضى حجية قولها. نعم مع العلم بالكذب لا مجال لحجيته.