غيره فيرجع الاشكال. وأما الاشكال الأول فهو مبني على عدم رفع التيمم الخبث، كما يظهر من كلماتهم التسالم عليه. لكنه خلاف إطلاق طهورية التيمم. والخروج عنه في الخبث غير الملازم للحدث لا يقتضي الخروج عنه في الملازم له كما فيما نحن فيه.
(1) الكلام فيه هو الكلام في الغسل الفاقد للخليط، إذ هما معا من قبيل الغسل الناقص الذي عرفت أن إطلاق الدليل شامل له إذا كان صحيحا وأن الانصراف إلى الغسل الكامل بدوي لا يعتد به. ومنه يظهر ما في الدروس وغيرها من وجوب الغسل فيه.
(2) قد عرفت وجهه.
(3) كما في القواعد وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها، وفي جامع المقاصد والمنتهى: أنه أقرب. لاطلاق النص والفتوى، وفي المنتهى وعن نهاية الإحكام والتحرير وفي جامع المقاصد: يحتمل العدم، لأن قولهم:
" قبل تطهيره بالغسل "، إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير. ولأنه لا يزيد على مس البهيمة والكلب. وفيه: أنه لو سلم قصور الفتوى فلا قصور في النص، لاطلاق ما دل على سببية المس بعد البرد، والمقتصر في تقييده على خصوص صورة التغسيل. وأما ما ذكر أخيرا فهو تخرص لا يثبت حكما شرعيا.
(4) للاطلاق.
(5) قطعا، لتناول الأدلة له ولو لولوجها بعد تمام أربعة أشهر.