هذا كله بناء على استفادة الترتيب من الأدلة اللفظية، أما لو انحصر الدليل بالاجماع فالحكم بسقوط الترتيب في المطر وما أشبهه في محله، لخروجه عن متيقن معقد الاجماع، فيرجع فيه إلى الاطلاق المتضمن لغسل تمام البدن من دون تعرض للترتيب. اللهم إلا أن يكون الخلاف ناشئا عن شبهة بحيث لا ينافي الاجماع على الترتيب فيه على تقدير بطلانها. فتأمل جيدا.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) لاطلاق الأدلة أيضا.
(3) قد يشكل ذلك بأن العمدة في وجه الحكم في نفسه رواية ابن سنان المتقدمة في المياه المشتملة على عنوان ما يغتسل به الجنب (* 1)، ولعل ظاهرها المجتمع من غسالة البدن لا ما يرتمس فيه. نعم ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق بينهما. ولعلهم فهموا منها العموم. وأما حديث محمد بن علي ابن جعفر: " من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه " (* 2) فظاهره الكراهة، وعدم الفرق بين القليل والكثير وعدم اختصاص الحكم بالجنب، فلعله محمول على الكثير جمعا.