وتقتضيه الروايتان المذكورتان. وحينئذ فالرجوع إلى العدد مع الاختلاف ناشئ من تساقط الحجتين للتعارض، لا لعدم المقتضي للحجية.
(1) الالحاق بالمعدوم لا بد أن يكون بالعناية، فلا مجال للبناء عليه. فتأمل.
(2) لاطلاق الدليل. وما عن ظاهر الذكرى من اعتباره، لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان، ضعيف، إذ لا يمكن الخروج عن إطلاق الدليل بمجرد الاعتبار على تقدير تماميته مطلقا. ودعوى انصراف الاطلاق إليه ممنوعة.
(3) يعني: التي يمكن الرجوع إليها، وإلا فعدمها مطلقا ممتنع. إذ لا أقل من الأمهات.
(4) كما يقتضيه الجمع بين موثقتي ابن بكير (إحداهما): " في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها. فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما (* 1)، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما، و (ثانيتهما):
" في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة: إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك - وهو عشرة أيام - فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون