تصلي به ما شاءت من النفل والفرض، أداء وقضاء ".
(1) لما عرفت من الاشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة.
(2) لاطلاق أدلة وجوبها.
(3) لأن ذلك طهارتها من حدثها، التي لا يفرق في اعتبارها بين اليومية وغيرها كما عرفت.
(4) هذا لا يخلو من إشكال، للاجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الأعظم (ره). وقال في البرهان القاطع: " لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها، وهو المتيقن من معقد الاجماع... ". نعم خارج الوقت محل الاشكال في عدم وجوب التجديد، كما تقدم في كلام الروض، ونحوه غيره، كما أشرنا إليه آنفا.
(5) كما تقدم في غسل الجنابة.
(6) لرفع أثر الحدث الأصغر.
(7) تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الأغسال.