أو يعيده؟ قال (ع): لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء " (* 1) ونحوه صحيحه الآخر في غسل الزيارة (* 2)، وصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع): " عن رجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم.
قال (ع): عليه إعادة الغسل " (* 3). وموثق إسحاق عن غسل الزيارة:
" يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال (ع):
يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله بالليل " (* 4) وقريب منه خبره الآخر (* 5). وموردها وإن كان خاصا، لكن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل، كما يشهد به التعليل في صحيحي ابن الحجاج، وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب.
وأما صحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال (ع):
ليس عليه غسل " (* 6) فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم النقض، وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تمام الكلام في الأغسال المسنونة.
(1) لاستصحاب العدم، أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا في الشك في الجزء ظاهر، أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه