عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضي نفي أحكام الدم الخارج من الرحم، مثل عدم العفو عن قليله ونحوه، لا إثبات أحكام الطاهر، لأن تلك الأحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم، وهذا يلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم.
ومثل الأصل المذكور - في عدم صلاحيته لاثبات أحكام الطاهر - أصالة عدم كون هذا الدم حيضا، فإنه لا يثبت عدم كون المرأة حائضا، لما ذكرنا. مضافا إلى أنه من أصالة العدم الأزلي الذي لا يقول به بعض من أفتى بالطهارة في المقام. بل ربما كان الاشكال فيه أظهر. لعدم ثبوت كون الحيضية من لوازم الوجود، ويحتمل كونها ذاتية عرفا للدم نظير دم الانسان عرفا في مقابل دم الحيوان، فلا يصح أن يقال: الأصل عدم كونه دم إنسان لنفي أحكام دم الانسان. فتأمل.
(1) لعدم الدليل على ذلك بعد اختصاص الأدلة بالبكارة، وكون الحكم على خلاف القاعدة، وإلغاء خصوصية المورد، غير ظاهر.
(2) كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وشرح المفاتيح، بل عن الأول: نسبته إلى فتوى الأصحاب.
(3) لما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى - مرفوعا - عن أبان: " قلت لأبي عبد الله (ع): فتاة منا، بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال (ع):
مرها فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى،