(1) إجماعا، كما عن جماعة. للأمر بهما في صحيح زرارة (* 1)، وموثق أبي بصير (* 2) وغيرهما، المحمول على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما دل على نفي الوجوب صريحا، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن (* 3).
(2) كما يقتضيه عطفهما ب‍ " ثم " الدالة على الترتيب.
(3) كما عن جماعة، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن الرضوي:
" ويروى: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وروي: مرة تجزئه " (* 4).
(4) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة، للنصوص الدالة عليه، كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي صلى الله عليه وآله مع زوجته بخمسة أمداد:
ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله (ع): " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (* 5)، المحمول على الاستحباب، للاجماع. ولما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به (* 6)، وأنه يكفي مثل الدهن (* 7)، كما أن مقتضى صدره - بل وغيره أيضا - اختصاص ذلك بحال الانفراد، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.