هذا وعن بعض: الجزم بأن العبرة بالدم المتصل، ولا ينظر إلى المنفصل بعد النقاء، مدعيا أنه المستفاد من الفتاوى والنصوص بعد إمعان النظر، وهو أعلم بما قال.
(1) للتصريح به في الموثق والمرسل.
(2) لامكان دعوى ظهورها في اعتبار المساواة في الأيام لا في الساعات فلا يقدح الاختلاف فيها. ولا سيما وكونه غالبيا. وكأنه لذلك صرح في محكي كشف الغطاء بعدم قدح الاختلاف ببعض يوم. لكن ذلك على إطلاقه مشكل، كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره)، بل يختص بما إذا كان البعض غير مانع من صدق القعود في أيام متساوية كما هو الغالب.
(3) بلا خلاف، بل الاجماع عليه، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها. ففي مصحح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة