____________________
الثمرة في المقام وفيما لو نذر الغسل الترتيبي أو حلف عليه وأنه يجزئه الارتماس. وفيه أنه لم يتضح له معنى محصل، فضلا عن دلالة النصوص عليه، كيف؟ وقد عرفت أن ظاهر نصوص الارتماس لزوم استيلاء الماء على تمام البدن فكيف يكون مفادها صحة الغسل مع بقاء لمعة وجواز غسلها بعد الارتماس؟
وقيل بالاكتفاء بغسله مع قصر الزمان ووجوب الإعادة مع طوله، نسب إلى ظاهر المحقق الثاني وغيره، وكأنه لصدق الارتماس في الأول وعدمه في الثاني، وفيه ما عرفت. وربما بترائى من الجواهر ابتناؤه على عدم اعتبار الدفعة. ولكنه كما ترى. فلاحظ.
(1) لقاعدة الاحتياط.
(2) وعن الحدائق: أنه ظاهر الأصحاب، بل عن الذكرى: " أنه لم يفرق أحد في ذلك بين غسل الجنابة وغيره ". ويشهد به ظهور كلماتهم في كون الارتماسي أحد نوعي الغسل من الجنابة، وأن غسل غير الجنابة كغسل الجنابة في الكيفية. كما أن ظاهر قول الصادق (ع) في مصحح الحلبي: " أجزأه ذلك من غسله " (* 1) أنه أحد فردي الغسل، لا أنه شئ آخر يكفي عن الغسل. وإطلاق الأمر بالغسل في سائر المقامات يقتضي حمله على ما ذكر في الجنابة من مشروعية كل من فرديه. فالتوقف
وقيل بالاكتفاء بغسله مع قصر الزمان ووجوب الإعادة مع طوله، نسب إلى ظاهر المحقق الثاني وغيره، وكأنه لصدق الارتماس في الأول وعدمه في الثاني، وفيه ما عرفت. وربما بترائى من الجواهر ابتناؤه على عدم اعتبار الدفعة. ولكنه كما ترى. فلاحظ.
(1) لقاعدة الاحتياط.
(2) وعن الحدائق: أنه ظاهر الأصحاب، بل عن الذكرى: " أنه لم يفرق أحد في ذلك بين غسل الجنابة وغيره ". ويشهد به ظهور كلماتهم في كون الارتماسي أحد نوعي الغسل من الجنابة، وأن غسل غير الجنابة كغسل الجنابة في الكيفية. كما أن ظاهر قول الصادق (ع) في مصحح الحلبي: " أجزأه ذلك من غسله " (* 1) أنه أحد فردي الغسل، لا أنه شئ آخر يكفي عن الغسل. وإطلاق الأمر بالغسل في سائر المقامات يقتضي حمله على ما ذكر في الجنابة من مشروعية كل من فرديه. فالتوقف