وصريح آخر: الاجماع على عموم الحكم، وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رض) - كما نقله جملة منهم - في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وإن لم يكن على الصفات الآتية، وأن الرجوع إليها كلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه "، وقد توهم عبارة المفيد والمرتضى والمبسوط وسلار وأبي الصلاح وغيرهم: اعتبار الدفق، حيث فسروا الماء الدافق بالمني. لكن الظاهر أن التقييد بذلك للغلبة. فعن السرائر: " وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح، إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيد به "، لكن عبارة الوسيلة تأبى هذا الحمل كما قيل. ولا يخلو من تأمل.
ثم إن المحكي عن جماعة الاجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك. وفي محكي المعتبر والمدارك دعوى إجماع المسلمين عليه.
نعم عن المقنع: " إن احتملت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل.
وروي أن عليها الغسل إن أنزلت فإن لم تنزل، فليس عليها شئ ".
وكأنه كان اعتمادا منه على جملة من النصوص النافية للغسل عن المرأة إذا أنزلت المني، كصحيح عمر بن أذينة: " قلت لأبي عبد الله (ع):
المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال (ع): ليس عليها غسل " (* 1). وفي صحيح عمر بن يزيد: " فإن أمنت هي ولم يدخله؟
قال (ع): ليس عليها الغسل " (* 2)، ونحوه صحيحه الآخر (* 3) ورواية عبيد (* 4) وصحيح ابن مسلم (* 5) بل ظاهر الأخير المفروغية عند