لكن الأقوى كما مر (1) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل، (مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية (2)، واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته (3)، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله وإباحته، وإباحة ظرفه، وعدم كونه من الذهب والفضة، وإباحة مكان الغسل، ومصب مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه - كيوم الصوم، وفي حال الاحرام - والمباشرة في حال الاختيار. وما عدا الإباحة (4)، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد، والعلم، والجهل، والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم (5).