معنى المسجدية فيها وزيادة. وللتعظيم. وللأخبار الدالة على المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء والأئمة (ع) أحياء، بضميمة ما دل على أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقد عقد لها في الوسائل بابا (* 1)، ورواها عن بصائر الدرجات للصفار، وقرب الإسناد للحميري، والإرشاد للمفيد، وكشف الغمة لعلي بن عيسى الأربلي والخرائج والجرائح للراوندي وكتاب الرجال للكشي. ومقتضاها المنع من أصل الدخول فيكون حكمها حكم المسجدين. لكن في دلالة جملة منها على المنع تأمل أو منع، ولا سيما بملاحظة عدم مبادرة أبي بصير الداخل وهو جنب إلى الخروج، مع صراحة بعضها في تعمده إلى الدخول ليطمئن قلبه، ومن البعيد جدا تعمده إلى ذلك. وأيضا من البعيد أن لا يدخل في بيوتهم (ع) من يعولون به من أزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدامهم إذا كانوا جنبا. فتأمل. وكأنه لأجل ذلك - مع عدم ثبوت معنى المسجدية فيها، وعدم الدليل على وجوب التعظيم بمثل ذلك - توقف في الحكم جماعة وإن كان هو الأحوط.
(1) كما تقدم وجهه.
(2) قد عرفت الاشكال فيه، وأن ما دل على حرمة الوضع لا يدل على حكم تأسيسي، فلا يضر إذا كان من الخارج أو في حال العبور.
والمصنف (ره) فرق بين الأخذ والوضع، فجعل تحليل الأخذ بلحاظ الدخول لا من حيث هو وتحريم الوضع من حيث هو، وهذا التفكيك غير ظاهر.